أحدث رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، ضجة في الأوساط السياسية والاقتصادية بإعلانه دعم المزيد من العمل من المنزل، إذ إن هذا التحول الجذري في السياسة البريطانية، يأتي استجابة لمخاوف من أن "ثقافة التواجد" في مكان العمل تضر بالإنتاجية، ووفقًا لصحيفة التليجراف البريطانية، تتضمن هذه الخطة الجريئة عدة إصلاحات لحقوق العمال، بما في ذلك مفهوم "الحق في الانفصال".
"الحق في الانفصال"
يعد مفهوم "الحق في الانفصال" من أبرز العناصر في خطة ستارمر الجديدة، إذ إنه وفقًا لما ذكرته صحيفة التليجراف، يهدف هذا المفهوم إلى حماية العمال من الاتصالات المستمرة خارج ساعات العمل الرسمية، وقد أشار المتحدث باسم رئيس الوزراء، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين مستويات الإنتاجية المنخفضة في بريطانيا ومنع إرهاق العمال.
تتضمن الخطة نشر مدونة ممارسات تشمل إرشادات حول الاتصال بالموظفين خارج ساعات العمل. هذا الإجراء يعكس اعترافًا متزايدًا بأن التكنولوجيا الحديثة، رغم فوائدها الكثيرة، قد أدت إلى طمس الحدود بين العمل والحياة الشخصية. ويهدف "الحق في الانفصال" إلى إعادة رسم هذه الحدود بشكل واضح، مما قد يؤدي إلى تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية للعمال البريطانيين.
تعويضات مالية
من النقاط المثيرة للجدل في الخطة المقترحة، وفقًا لما أشارت إليه التليجراف، إمكانية حصول العمال الذين يتم الاتصال بهم باستمرار خارج ساعات العمل على تعويضات مالية قد تصل إلى آلاف الجنيهات. هذا الاقتراح، وإن كان يهدف إلى حماية حقوق العمال وتحفيز الشركات على احترام وقت راحتهم، إلا أنه أثار مخاوف في أوساط الأعمال.
يرى بعض أصحاب الأعمال أن هذه التعويضات قد تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
في المقابل، يرى مؤيدو هذا الاقتراح، أنه سيدفع الشركات إلى تحسين إدارة وقت العمل وتعزيز الكفاءة، مما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف على المدى الطويل.
التوازن بين المرونة والإنتاجية
يؤكد ستارمر، حسب ما نقلت عنه التليجراف، على أهمية تحقيق التوازن الصحيح بين الاستفادة من ممارسات العمل المرنة التي ظهرت خلال جائحة كورونا، وبين وضع ترتيبات مناسبة لضمان استمرار إنتاجية العمال، وهذا النهج يعكس اعترافًا بالتغيرات الجذرية التي طرأت على عالم العمل في السنوات الأخيرة.
خلال الجائحة، اكتشفت العديد من الشركات والموظفين مزايا العمل عن بُعد، بما في ذلك توفير الوقت والمال المرتبط بالتنقل، وزيادة المرونة في جدولة ساعات العمل، ومع ذلك، برزت أيضًا تحديات مثل صعوبة الفصل بين العمل والحياة الشخصية، والشعور بالعزلة لدى بعض الموظفين.
تسعى خطة ستارمر إلى الاستفادة من إيجابيات العمل عن بُعد مع معالجة سلبياته، ويشير المتحدث باسم رئيس الوزراء، إلى أن الهدف هو "ضمان عدم طمس الحدود بين العمل والحياة المنزلية بشكل غير مقصود، وضمان حصول الناس على بعض الوقت للراحة".
تغيير في النهج الحكومي
يمثل موقف ستارمر تحولًا كبيرًا عن نهج الحكومة المحافظة السابقة، التي سعت مرارًا إلى تثبيط العمل من المنزل، إذ اتخذ المحافظون إجراءات صارمة لإجبار موظفي الخدمة المدنية على العودة إلى المكاتب، لكن حكومة العمال قامت بتخفيف هذه الإجراءات بهدوء.
تشير التليجراف إلى أن أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء، قد أخبرت موظفي وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية، بأنها تدعم العمل المرن. هذا التغيير في النهج يعكس رؤية مختلفة لمستقبل العمل في بريطانيا، حيث تتجه الحكومة نحو نموذج أكثر مرونة وتكيفًا مع احتياجات العمال والشركات على حدٍ سواءٍ.
ردود الفعل
لم تمر هذه المقترحات دون انتقاد، إذ حذر كيفن هولينريك، وزير الأعمال في حكومة الظل، من أن على الحكومة الاستماع إلى مخاوف الشركات قبل المضي قدمًا في هذه القوانين النقابية "على الطريقة الفرنسية" التي قد تعيق النمو. وأضاف، حسب ما نقلت عنه التليجراف: "حتى الآن، فشل حزب العمال في تحقيق التوازن الصحيح بين المرونة والإنتاجية -وكالعادة، ستكون الشركات هي من تدفع الثمن."