قدمت نقابة فرق الإطفاء في بريطانيا اقتراحًا، من المتوقع أن يتم تمريره، يطالب بـ "إلغاء جميع القوانين المناهضة للنقابات العمالية وحقوق قانونية إيجابية للنقابات العمالية".
ويأتي ذلك بعد أن ظهر أنه من المتوقع أيضًا أن يضغط اتحاد النقابات العمالية على الحكومة لإعادة أجور القطاع العام إلى مستويات عام 2011 من حيث القيمة الحقيقية - وهي الخطوة التي ستكلف 27 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لتحليل.
وتريد نقابة فرق الإطفاء، التي تبرعت بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني لحملة حزب العمال الانتخابية، أن يلتزم السير "كير" بتعهده بالتخلص من القوانين المحافظة التي تم سنها منذ عام 2010، والتي تجبر المنظمات الحيوية مثل خدمات السكك الحديدية والإطفاء على تقديم الحد الأدنى من الخدمة عند الإضراب.
ويذهب الاقتراح إلى أبعد من ذلك، ويطالب بإزالة جميع القوانين المناهضة للنقابات من كتاب القوانين. وقال "مات راك"، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال، الذي يتولى هذا العام الرئاسة الدورية للاتحاد لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية: "إن المملكة المتحدة لديها أكثر القوانين المناهضة للنقابات تقييدًا واستبدادًا في العالم الغربي".
وذكر: "أدى حرمان العمال من القدرة على الدفاع عن أنفسهم إلى خفض الأجور وجعل مستويات المعيشة والخدمات العامة أسوأ بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، مضيفًا: بينما يرحب اتحاد نقابات العمال بالتزامات حزب العمال بإلغاء أحدث القوانين المناهضة للنقابات، فإننا ندعم إلغاء جميع القوانين المناهضة للنقابات التي تم تقديمها بعد عام 1979. وسنواصل الدعوة إلى هذا الموقف في ظل حكومة حزب العمال".
قدمت النقابات 2.4 مليون جنيه إسترليني لحزب العمال خلال الحملة الانتخابية، ونحو 30 مليون جنيه إسترليني منذ انتخاب السير "كير" زعيمًا لحزب العمال.
وتأتي أنباء الاقتراح بعد أن قامت الحكومة بتسوية النزاعات الصناعية مع الأطباء المبتدئين وسائقي القطارات، ومنحتهم زيادات في الأجور لمواجهة التضخم.
وتدعو مذكرة أخرى قدمتها نقابة الخدمة المدنية البريطانية، التي تمثل ما يقرب من 200 ألف عامل في القطاع العام، إلى "استعادة الأجور في القطاع العام" لتكون سمة أساسية مع الحكومة الجديدة".
وتشير المذكرة إلى أن مستويات أجور القطاع العام انخفضت بمعدل 1.5 في % سنويًا منذ عام 2011. ورغم أن نقابة الخدمة المدنية البريطانية لا تضع رقمًا دقيقًا لزيادات الأجور التي تريدها، فإن أي زيادة أعلى من التضخم من شأنها أن تعوق محاولات السيطرة على المالية العامة.
ووفقًا للتقديرات التي قدمها المحافظون، فإن الرضوخ للطلب من شأنه أن يكلف دافعي الضرائب ما لا يقل عن 27 مليار جنيه إسترليني إضافية سنويًا.
وبحسب التحليل، فإن هذا يعني أن فاتورة رواتب موظفي الخدمة المدنية سترتفع بمقدار 3.4 مليار جنيه إسترليني سنويًا. وسترتفع تكلفة أجور الأطباء العامين بمقدار 3.65 مليار جنيه إسترليني، وسيظل الأطباء المبتدئون يحصلون على 680 مليون جنيه إسترليني إضافية على الرغم من زيادة رواتبهم الأخيرة بنسبة 22 %.
ويظهر التحليل أن تكلفة استعادة أجور الممرضات ستبلغ 3.9 مليار جنيه إسترليني. وبالنسبة للمعلمين، ستبلغ 8.1 مليار جنيه إسترليني، وبالنسبة للشرطة 978 مليون جنيه إسترليني أخرى. وسيكلف إعادة تأريخ رواتب مسؤولي المجلس إلى مستويات عام 2010 مبلغًا إضافيًا قدره 6.2 مليار جنيه إسترليني.
وستضاف تكلفة 27 مليار جنيه إسترليني إلى 14 مليار جنيه إسترليني من صفقات الأجور التي أبرمتها الحكومة بالفعل، مما يرفع الفاتورة الإجمالية إلى 41 مليار جنيه إسترليني.