تسعى حكومة كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، إلى إجراء حزمة إصلاحات بعد ما يزيد على شهر من انتخابها، ومع اعتلاء حزب العمال إدارة البلاد، لأول مرة منذ 14 عامًا، يخطط الحزب لتغيير جذري في قلب الحكومة، بحسب صحيفة "بوليتيكو".
تقليص عدد الموظفين
تخطط الحكومة إلى تقليص 80% من موظفي مكتب مجلس الوزراء، في إطار خطط الإصلاح الشامل، ضمن حملة ضخمة لتوفير التكاليف من الممكن أن تؤثر على وظائف الآلاف من المسؤولين.
وسيتم تقليص حجم مكتب مجلس الوزراء، الذي يدعم عمل رئيس الوزراء وفريقه الأعلى، من حجمه البالغ نحو 10000 مسؤول إلى مجموعة أساسية ربما لا تقل عن 1500، بموجب مقترحات يدرسها الوزراء.
ولم يتم الاتفاق بشكل كامل على الإصلاح داخل إدارة حزب العمال بقيادة كير ستارمر، لكن تم بالفعل نقل مئات الوظائف في الخدمة الرقمية الحكومية من مكتب مجلس الوزراء إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا.
الابتعاد عن البيروقراطية
تهدف الخطة إلى تبسيط الطريقة التي تعمل بها الإدارات الحكومية، وهي عكس التدابير التي اتخذها المحافظون، خلال رئاسة ديفيد كاميرون للوزراء، قبل عقد من الزمن، في محاولة لتحقيق وفورات بالميزانية.
فاتورة غير مدفوعة
أوضحت المستشارة راشيل ريفز، أول وزيرة للخزانة، في بيان أمام البرلمان، أن المحافظين تركوا فاتورة غير مدفوعة لأجور الموظفين العموميين تبلغ 9 مليارات إسترليني.
وقالت ريفز: "أطالب جميع الإدارات إيجاد مدخرات يبلغ مجموعها ما لا يقل عن 3 مليارات إسترليني، وتقليل نفقات المستشارين الخارجيين، التي تُكلف دافعي الضرائب مئات الملايين من الجنيهات سنويًا، وجميع الإنفاق غير الضروري على الاتصالات".
بدوره؛ قال متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء: "ينصب تركيزنا بالكامل على العمل على إحداث التغيير، ودعم الخدمة المدنية بالأدوات اللازمة لضمان قدرتها على تحقيق ذلك للعاملين".
ووضع حزب العمل تلك المقترحات قبل انتخابات 4 يوليو، التي شهدت الإطاحة بالمحافظين واستبدالهم بحزب العمال بزعامة ستارمر.
فجوة الإنفاق العام
وبعد أسابيع قليلة من تولي حكومة العمال الجديدة، وجهت اتهامات إلى أسلافها من حزب المحافظين، وبحسب كير ستارمر، رئيس الوزراء، فإن الحكومة السابقة بقيادة ريشي سوناك، تركت فجوة هائلة بقيمة 20 مليار دولار في الإنفاق العام.
وقالت مصادر حكومية، إن المراجعة أظهرت أن الحكومة السابقة قدمت التزامات تمويلية كبيرة لهذه السنة المالية، دون معرفة من أين ستأتي الأموال بالفعل.
قال مكتب رئيس الوزراء، إن التقييم سيظهر أن بريطانيا محطمة ومكسورة، إلى جانب اتهام ستيف ريد، وزير البيئة، لرئيس الوزراء المحافظ السابق سوناك، بإخفاء حجم الخلل المالي عمدًا، قائلًا: "لن نخجل من أن نكون صادقين مع الجمهور بشأن الواقع الذي ورثناه، وستقوم الحكومة بما يلزم لإصلاح بريطانيا".
خطط لزيادة الضرائب
وبينما يتهم حزب العمال، "المحافظين" بتسببهم في فجوات مالية بالميزانية، جاء الرد من قبل المحافظين الذي حكم بريطانيا على مدى السنوات الـ14 الماضية، في أن تعليقات حزب العمال حول الأزمات المالية كانت ذريعة ملفقة لزيادة الضرائب المخطط لها.
وتتحدث راشيل ريفز، المستشارة الجديدة للخزانة في المملكة المتحدة، أمام مجلس العموم، اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن توضح النطاق الكامل للضغوط المالية وتوقعاتها، وقد يترجم هذا إلى زيادات ضريبية إضافية بقيمة تتراوح بين 10 مليارات إسترليني و25 مليار إسترليني عند حلول الميزانية.