قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، إن "القانون سيُنفّذ بكل قوة" على المحتجين الذين نفّذوا هجمات على أهداف للمسلمين في المملكة المتحدة، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه لإخماد أعمال الشغب المناهضة للهجرة والمستمرة منذ أيام.
وأكد "ستارمر" اليوم بعد اجتماع طارئ مع الشرطة ورؤساء السجون أنه "مهما كان الدافع الواضح، فهذا ليس احتجاجًا وإنما عنف محض ولن نتسامح مع الهجمات على المساجد أو مجتمعاتنا المسلمة"، بحسب "رويترز".
وأضاف: "القانون سينفّذ بكل قوة على كل الذين شاركوا في هذه الأعمال".
وتفجرت أعمال العنف، الثلاثاء الماضي، بعد أن ذكرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم في ساوثبورت إسلامي متطرف معروف لدى أجهزة الاستخبارات و وصل إلى بريطانيا قبل أيام قليلة.
وتقول الشرطة إن المشتبه به ولد في بريطانيا وإنها لا تنظر إلى الهجوم باعتباره إرهابيًا.
واستمرت الاحتجاجات التي شارك فيها في الأغلب بضع مئات من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وشهدت قيام المحتجين برشق الشرطة بالحجارة ونهب المتاجر ومهاجمة مساجد وشركات مملوكة لآسيويين. وجرى إضرام النار في عدد من السيارات.
وأظهرت مقاطع مصورة لم يتسن التأكد من صحتها تعرض أقليات عرقية للضرب.
ووعدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بمحاسبة مثيري الشغب وقالت إن الحكومة ستدعم تطبيق العقوبات التي تتراوح بين أحكام بالسجن إلى المنع من السفر.
كانت أحدث مرة اندلعت فيها احتجاجات عنيفة في أنحاء بريطانيا في عام 2011 عندما خرج آلاف إلى الشوارع بعد أن أطلقت الشرطة النار على رجل أسود في لندن وقتلته.
واندلعت احتجاجات عنيفة في مدن وبلدات بأنحاء بريطانيا بعد مقتل ثلاث فتيات في هجوم بسكين في حفل راقص للأطفال في ساوثبورت في شمال غرب إنجلترا الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.
واستغلت جماعات معادية للمهاجرين والمسلمين هذه الواقعة بعد انتشار معلومات مضللة عبر الإنترنت وتضخيمها من قبل شخصيات يمينية متطرفة بارزة لإشاعة الفوضى في المدن والبلدات.