تعاني الحكومة البريطانية من فجوة كبيرة في الميزانية، خلفها حزب المحافظين الخاسر في الانتخابات لأول مرة منذ 14 عامًا، بعد أن ترك إرثًا صعبًا لحكومة رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، وسط فجوة مالية تقدر بمليارات الدولارات.
وبعد أسابيع قليلة من تولي حكومة العمال الجديدة، وجهت اتهامات إلى أسلافها من حزب المحافظين، وبحسب كير ستارمر، رئيس الوزراء، فإن الحكومة السابقة بقيادة ريشي سوناك، تركت فجوة هائلة بقيمة 20 مليار دولار في الإنفاق العام، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
وقالت مصادر حكومية إن المراجعة أظهرت أن الحكومة السابقة قدمت التزامات تمويلية كبيرة لهذه السنة المالية، دون معرفة من أين ستأتي الأموال بالفعل.
إخفاء حجم الخلل المالي
وقال مكتب رئيس الوزراء، إن التقييم سيظهر أن بريطانيا محطمة ومكسورة، إلى جانب اتهام ستيف ريد، وزير البيئة، لرئيس الوزراء المحافظ السابق سوناك، بإخفاء حجم الخلل المالي عمدًا، قائلًا: "لن نخجل من أن نكون صادقين مع الجمهور بشأن الواقع الذي ورثناه، وستقوم الحكومة بما يلزم لإصلاح بريطانيا".
خطط لزيادة الضرائب
وبينما يتهم حزب العمال، "المحافظين" بتسببهم في فجوات مالية في الميزانية، جاء الرد من قبل المحافظين الذي حكم بريطانيا على مدى السنوات الـ14 الماضية، في أن تعليقات حزب العمال حول الأزمات المالية كانت ذريعة ملفقة لزيادة الضرائب المخطط لها.
وتتحدث راشيل ريفز، المستشارة الجديدة للخزانة في المملكة المتحدة، أمام مجلس العموم، اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن توضح النطاق الكامل للضغوط المالية وتوقعاتها، وقد يترجم هذا إلى زيادات ضريبية إضافية بقيمة تتراوح بين 10 مليارات جنيه إسترليني و25 مليار جنيه إسترليني عند حلول الميزانية.
سد الثغرات في المالية
بلغ العجز في المملكة المتحدة، أو الفرق بين ما تتلقاه الحكومة من ضرائب وما تنفقه نحو 120 مليار جنيه إسترليني، في الأشهر الـ12 حتى نهاية مارس، السنة المالية الأخيرة للبلاد.
ومنذ انتخابه، استبعد حزب العمال فرض زيادات فورية على ضرائب الدخل والشركات، لكنه لم يستبعد إجراء تغييرات على الضرائب المفروضة على مكاسب رأس المال والميراث، التي قال المحللون إنها قد تستهدف سد الثغرات في المالية العامة.
وعود "العمال"
وتعهد حزب العمال بتحسين أداء الخدمات العامة، خاصة هيئة الصحة الوطنية والمدارس، وهو ما سيتطلب إنفاقًا كبيرًا، وفقًا لخبراء الاقتصاد.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت الحكومة خطتها الرائدة للبنية التحتية للطاقة الخضراء، وخصص ستارمر 8.3 مليار جنيه إسترليني من الأموال العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ يهدف حزب العمال إلى تلبية أهداف بريطانيا بشأن تغير المناخ.
وتريد الحكومة أيضًا خفض سعر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية من النفط والغاز، بجانب خطط لبناء عدد كبير من المنازل في محاولة لدفع النمو الاقتصادي بالمملكة المتحدة.