طلب زعماء ثلاثة دول في منطقة البحر الكاريبي، من حكومة المملكة المتحدة دعم "خطة مارشال" لإعادة بناء بلدانهم المدمرة، بعد أن دمر إعصار بيريل جزرًا بأكملها.
أدى الإعصار، الذي وصل إلى اليابسة في منطقة البحر الكاريبي مطلع يوليو، إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا، وهدم أكثر من 90٪ من المباني في أجزاء من جرينادا وسانت فنسنت وجزر جرينادين، وترك الآلاف بلا مأوى وبدون مياه جارية وكهرباء ومعدات وطعام.
وأشارت الرسالة الموجهة إلى وزيري الخارجية ديفيد لامي والمالية راشيل ريفز، إلى النمط المستمر للأعاصير المدمرة في منطقة البحر الكاريبي، حيث خسرت دومينيكا أكثر من 200% من ناتجها المحلي الإجمالي بعد الأضرار الناجمة عن إعصار ماريا في عام 2017.
وحذرت الرسالة، التي وقعها رؤساء وزراء أنتيجوا وبربودا، وسان فيرجينيا، وجرينادا، من أن دول الكاريبي غير قادرة على تحمل الديون المتزايدة الناجمة عن إعادة البناء مرارًا وتكرارًا.
وطلبت الرسالة "الإلغاء الفوري للديون من خلال آلية مرتبة مسبقًا يتم تفعيلها تلقائيًا في حالة وقوع كارثة مثل الكارثة الحالية".
واقترحت الرسالة مبادرة مماثلة لخطة مارشال الأمريكية البالغة 13 مليار دولار لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، التي تعادل حاليًا نحو 227 مليار دولار (175 مليار جنيه إسترليني)، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
وستتضمن النسخة الكاريبية من خطة مارشال قروضًا أرخص، وخيارات لإعادة هيكلة الديون، وتحسين الوصول إلى المنح للأضرار المرتبطة بالمناخ، وبرنامج واسع النطاق لبناء بنية تحتية خضراء وقادرة على الصمود واقتصادات أقوى.
قطرة في بحر
في 5 يوليو، أعلن "لامي" عن حزمة بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني لدول الكاريبي المتضررة من إعصار بيريل، ووعد بإعطاء الأولوية لحالة الطوارئ المناخية، لكن رئيس وزراء سان فيرجينيا، رالف جونسالفيس، ونظيره في جرينادا، ديكون ميتشل، وصفا الأموال التي تم جمعها حتى الآن من وثائق التأمين والمساهمات بأنها "قطرة في بحر".
وفي نداء مشترك بتاريخ 11 يوليو، ناشد زعماء الجزر المتضررة من الإعصار، مًنْ وصفوهم بالمسؤولين الرئيسيين عن الانبعاثات، الذين "هندسوا أزمة المناخ من أجل الرخاء" أن يفعلوا الشيء المسؤول أخلاقيًا، وأن يقدموا دعمًا حقيقيًا لإغاثتهم وتعافيهم.
وجاء في النداء: "كيف يمكن لدولة ذات حيز مالي ضئيل للغاية أن تتمكن من إعادة بناء 2500 منزل، كما هو الحال في سان فيرجينيا؟ حتى دولة أكبر، ذات اقتصاد أكبر، ستجد أن هذا الأمر يمثل مشكلة كبيرة، ناهيك عن دولة صغيرة وهشة مثل بلدنا... نحن حقًا بحاجة لمساعدتكم. إنها بهذه السهولة".
عبء أزمة المناخ
وتدعم الرسالة الموجهة إلى حكومة المملكة المتحدة، والتي تم تنسيقها من قبل مركز أبحاث معهد التنمية الخارجية ووقعها خبراء المناخ، الحجة القائلة بأن جزر الكاريبي لا ينبغي أن تترك لتحمل العبء المالي لأزمة لم تسببها.
وقالت إميلي ويلكنسون، زميلة الأبحاث الرئيسية في معهد التنمية الخارجية ومديرة مبادرة الجزر المرنة والمستدامة، إن دعم المملكة المتحدة لخطة مارشال يمكن أن يساعد الجزر الصغيرة على "تجنب أزمة الديون".