رفع التطبيق الاجتماعي الشهير "تيك توك" والشركة الصينية الأم "بايت دانس"، دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية تطعن في دستورية القانون الجديد، الذي يلزم المنصة بقطع العلاقات مع مالكها في الصين في غضون عام، أو حظرها فعليًا من الولايات المتحدة.
ويقول الالتماس المقدم في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة، إن الإجراء الذي وقع عليه الرئيس بايدن، الشهر الماضي، ليصبح قانونًا غير دستوري جزئيًا، لأنه ينتهك حقوق التعديل الأول لمستخدميه في الولايات المتحدة، من خلال منع وصولهم فعليًا إلى المنصة الشعبية.
ويدعو الالتماس المقدم إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، إلى منع المدعي العام ميريك جارلاند من تنفيذ هذا الإجراء.
واشتملت حزمة المساعدات الخارجية التي أقرها الكونجرس، الشهر الماضي، بندًا يلزم "بايت دانس" الشركة الصينية الأم لتطبيق "تيك توك" ببيع حصتها في المنصة في غضون عام.
وإذا فشلت الشركة في الوفاء بالموعد النهائي المحدد بعام واحد، فستفقد "تيك توك" إمكان الوصول إلى متاجر التطبيقات ومقدمي خدمات استضافة الويب، ما يؤدي فعليًا إلى قطعها عن ما يقرب من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
وقالت المنصة في ملف الدعوى، إنه بينما صور المشرعون الإجراء على أنه خيار بين التجريد أو الحظر، ليس هناك شك أن القانون سيفرض إغلاقًا بحلول 19 يناير 2025، ما يؤدي إلى إسكات 170 مليون أمريكي يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن تكرارها في أي مكان آخر.
وأضافت الشركة، أن التجريد الذي يقتضيه القانون خلال فترة زمنية مدتها 270 يومًا، قابلة للتمديد لمدة 90 يومًا من قبل الرئيس، هو "ببساطة غير ممكن"، وأشارت إلى معارضة الحكومة الصينية لبيع التكنولوجيا التي جعلت "تيك توك" تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة.
وأشارت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، إلى أنه لأول مرة في التاريخ يصدر الكونجرس قانونًا يُخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أمريكي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم.
وحسب الشبكة، خضع "تيك توك" للتدقيق من قبل الكونجرس وسط مخاوف بشأن علاقات التطبيق بالصين. وحذر المسؤولون الأمريكيون من أن منصة مشاركة الفيديو تشكل تهديدًا للأمن القومي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم يقولون إن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدمها للتجسس على الأمريكيين أو تسليح التطبيق للتلاعب بالمحتوى والتأثير على الجمهور.
وأخبر كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، لجنة المخابرات بمجلس النواب، مارس الماضي، أن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم برنامج "تيك توك" للوصول إلى هواتف الأمريكيين.
وأعرب المشرعون في مجلسي الكونجرس وعبر الخطوط الحزبية عن قلقهم بشأن التطبيق بعد المشاركة في إحاطات سرية.
وقال النائب جون مولينار - جمهوري من ميشيجان ويرأس اللجنة المختارة بمجلس النواب المعنية بالحزب الشيوعي الصيني - في بيان إن الكونجرس والسلطة التنفيذية خلصوا إلى أن "تيك توك" يشكل خطرًا جسيمًا على الأمن القومي والشعب الأمريكي.
ولم تكن الجهود القانونية التي بذلتها منصة "تيك توك" غير متوقعة، إذ سبق أن تعهدت الشركة بالطعن في دستورية القانون بالمحكمة، وأشارت الشركة إلى مبادرة تُسمى "مشروع تكساس"، تم إطلاقها في عام 2022، لإثبات جهودها لحماية بيانات المستخدم الأمريكي وسلامة منصتها من تأثير الحكومة الأجنبية.
وقالت "تيك توك" أيضًا، إنها شاركت في مسودة اتفاقية من خلال المفاوضات مع لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة، التي تضمنت "خيار الإغلاق" الذي يسمح بتعليق التطبيق في الولايات المتحدة إذا فشل في الوفاء بالتزامات معينة.
وتصاعدت المخاوف بشأن "تيك توك" بين صناع السياسات في السنوات الأخيرة، وحظرت أكثر من 30 ولاية أمريكية والحكومة الفيدرالية التطبيق على الأجهزة الصادرة عن الولاية.
ووقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على أمر تنفيذي في عام 2020، من شأنه أن يحظر المعاملات مع الشركة الصينية الأم "بايت دانس"، مشيرًا إلى أن جمع البيانات يهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية والممتلكات الخاصة بالأمريكيين، لكن محاولاته لحظر التطبيق تم حظرها من قبل القضاة الفيدراليين.
لكن وسط تلك المخاوف، فإن العديد من الشخصيات السياسية لها حساباتها الخاصة، بما في ذلك حملة بايدن الرئاسية وأعضاء الكونجرس.
وأشار "تيك توك" في التماسه، إلى أن "استخدام التطبيق من قبل مؤيدي الحظر يقوض الادعاء بأن المنصة تشكل تهديدًا فعليًا للأمريكيين".