قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، اليوم الأربعاء، إن موازنة الدولة حققت فائضًا أوليًا قدره 857 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي.
وأكد "كجوك"، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الاستمرار في جهود تحسين هيكل المصروفات، وهو ما تحقق بشكل عام لكافة أبواب الموازنة، مشيرًا إلى أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة، ونعمل على خفضها.
وتابع: حققت الإيرادات نموًا سنويًا بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023 /2024، كما حققت الموازنة عجزًا كليًا أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه، منوهًا في هذا الصدد إلى انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023 /2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
واستعرض وزير المالية نسب ومعدلات التطور التي حدثت فيما يتعلق بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بدعم الإنتاج الصناعي، ودعم تنشيط الصادرات، وكذا ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وقطاعي الصحة والتعليم.
كما استعرض " كجوك"، التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي 2024 /2025، موضحًا أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي.
وجدّد وزير المالية المصري في ختام العرض التأكيد أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالي 2023/ 2024 بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم والحزم الاجتماعية التي تم إقرارها لحماية المواطن وأصحاب المعاشات، فإن الوزارة نجحت في تحقيق أداء مالي جيد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة.