وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الحكومة بمتابعة توافر السلع في الأسواق وضبط الأسعار.
وأكد "مدبولي" خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، اليوم الثلاثاء، أنّ الفترة السابقة شهدت استقرارًا في الأسواق، وبعض الانخفاضات، وهو ما أسهم في انخفاض معدلات التضخم.
وشدد على تكثيف العمل، خلال الفترة المقبلة، على زيادة نسب توافر السلع، وكذا انخفاض الأسعار، وسيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار بأي سلعة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري، تقريرًا حول آخر مستجدات ومسارات التحرك المُتخذة من قبل الأمانة الفنية، بما فيما آليات الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار في يونيو 2024.
وأوضح التقرير أن هناك ارتفاعات طفيفة في أسعار بعض السلع بالسلاسل التجارية، خلال 14 يوليو الجاري، مُقارنة بمتوسط السعر خلال يونيو 2024.
وأشار "الجوهري"، إلى نتائج استطلاعات الرأي حول أسعار السلع الاستراتيجية، موضحًا أن 86.7% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في توفير السلع بالأسواق، وأن 65.6% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في خفض أسعار السلع بالأسواق.
وحول جهود رقمنة منظومة تداول السلع وتطبيق رادار الأسعار، ذكر "الجوهري" أنه جرى الانتهاء من تطوير نسخة جديدة للتطبيق الخاص بجهاز حماية المستهلك، وهو الآن في طور المراجعة والاختبار من قبل الجهاز.
وأوضح أنه جرى إنجازها قبل الموعد المحدد بشهرين، منوهًا إلى أن هذا التطبيق يوفر البيانات والمعلومات عن السلع الاستهلاكية، ويقدم المشورة والإرشاد من أجل حماية المستهلك، كما أنه يسمح بتقديم الشكاوى ومتابعتها.
كما لفت "الجوهري" إلى نظام المعلومات الجغرافية المكانية للسلع لمراقبة الأسعار ومبادرات مكافحة الاحتكار، موضحًا أن هذا النظام سيقوم بدمج الطبقات المكانية المختلفة لإجراء تحليل شامل، إذ يتضمن بيانات أسعار السلع الأساسية، والبنية التحتية لوسائل النقل، والاتفاقيات التجارية والتعريفات الجمركية والحصص والقوانين، وغير ذلك مما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، هذا إلى جانب ما يتعلق بالكثافات والتركيبة السكانية، والدخل ومؤشرات التغذية لمختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.