أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أهمية تسريع جهود العمل في ملف التنمية الصناعية، موجهًا بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، خلال الفترة المقبلة، التي تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
وأشار "مدبولي"، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى النشاط المكثف الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دفع التعاون المشترك بين مصر وعدد من دول العالم، مشيرًا في هذا الصدد إلى جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس المصري مع نظيره الصربي، التي تناولت أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، فضلًا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى الصعيد المحلي، تطرق "مدبولي" إلى الجولة التفقدية التي قام بها لعدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، مؤكدًا في هذا السياق سعي الدولة لتوفير سكن مُناسب لجميع الفئات، ومشيرًا إلى أنه تم إنشاء مليون و500 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014، بهدف العمل على حل مشكلة الإسكان.
وشدد على أهمية تحرك الوزراء لتنفيذ المستهدفات المتضمنة في برنامج عمل الحكومة، على أن يتم إبراز تلك الجهود بما يعطي رسائل قوية على أن الحكومة جادة وتمضي قدمًا باتجاه حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع للمشروعات الخدمية، التي تمثل صلة مباشرة بمصالح المواطنين، فضلًا عن الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية مثل أسعار السلع، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والبيئة، وغيرها من القضايا المهمة مثل جهود حل مشكلة انقطاع الكهرباء، لافتًا في هذا السياق إلى ضرورة التركيز، بصفة خاصة، على مواصلة جهود خفض الأسعار وتكثيف الجهات المعنية لنشاطها في هذا الإطار بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين.
كما تطرق إلى ضرورة متابعة جهود تعزيز الطاقات المتجددة في مصر واعتبار هذا الملف بمثابة الملف الحيوي والأساسي لنجاح جهود الحكومة المصرية، في ظل اعتبار مشكلة الطاقة كأهم تحدٍ يواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، والتركيز على الإسراع بدخول عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حيز التنفيذ في عدد من المناطق، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشدد رئيس الوزراء المصري على المجموعة الوزارية الاقتصادية، ضرورة قيامها بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بشأن مختلف البرامج المتعلقة بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني، ولا سيما ما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وغيرها من البرامج الاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة تجهيز الوزارات المعنية للاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للصادرات، بتحديد الحلول المقترحة على صعيد تنشيط الصادرات المصرية وبلوغها المستوى المستهدف سنويًا، خاصة من خلال تكثيف التعاون والتنسيق وحل كل المشكلات التي أشارت إليها المجالس التصديرية المختلفة، التي تم مسبقًا حصرها وتقديم تقرير بشأنها.
وقال رئيس الوزراء المصري، إنه يتعين كذلك وضع ملف الاستثمار، والتركيز على جهود الترويج الجماعي للاستثمارات والفرص الاستثمارية مع التكتلات الدولية والمجموعات الجغرافية المختلفة في صدارة أولويات العمل، مشددًا على أهمية قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار بتبني مسار مُعلن لإبراز ومتابعة ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ تفعيل الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والمكاسب الاقتصادية المختلفة التي توفرها تلك الاتفاقيات على صعيد حشد الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.