تستعد شركة بوينج لمواجهة اتهامات جنائية بعد أن أبلغ ممثلو الادعاء الأمريكيون، وزارة العدل أن الشركة انتهكت تسوية تتعلق بحادثتي تحطم طائرة 737 ماكس.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن قادة وزارة العدل أمامهم مهلة حتى 7 يوليو المقبل، ليقرروا ما إذا كانوا يعتزمون توجيه اتهامات جنائية ضد شركة بوينج، بعد أن أوصى المدعون في القضية بتوجيهها.
والشهر الماضي أبلغت وزارة العدل، محكمة اتحادية في تكساس أن بوينج انتهكت شروط تسوية عام 2021، التي وافقت فيها على دفع 2.5 مليار دولار كغرامات وتعويضات لعملاء شركات الطيران وعائلات الذين لقوا حتفهم في حادثين مميتين.
وبوينج، شركة أمريكية متعددة الجنسيات لصناعة الطائرات، يقع مقرها في مدينة شيكاغو، بينما يوجد مصانعها بالقرب من مدينة سياتل، تأسست الشركة في 15 يوليو 1916 على يد وليام بوينج.
وفشلت بوينج في "تصميم وإنفاذ برنامج الامتثال والأخلاقيات لمنع وكشف انتهاكات قوانين الاحتيال الأمريكية في جميع عملياتها"، وفقًا لملف المحكمة.
وستكون التهم الجنائية الجديدة هي أحدث جولة من الاتهامات المتبادلة منذ الحادثين.
وبحسب الإحصائيات، فإن نحو 346 راكبًا لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة بوينج 737 ماكس لرحلات طيران ليون الإندونيسية والخطوط الجوية الإثيوبية، أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019.
ويعتبر الحادثان هم الأكبر في تاريخ الشركة، ما أدى إلى وقف تحليق طائرة بوينج 737 ماكس الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم لمدة عامين تقريبًا.
وذكرت "رويترز"، أن القرار النهائي بالمضي قدمًا في توجيه الاتهامات الجديدة لم يتم اتخاذه بعد.
وقال أحد المصادر للوكالة، إن بوينج قد تواجه اتهامات جديدة تتجاوز تهمة التآمر الأصلية للاحتيال في عام 2021، وبموجب شروط التسوية، لدى وزارة العدل أيضًا خيار تمديدها لمدة عام أو اقتراح شروط جديدة أكثر صرامة.
كما ستلقي الاتهامات الجديدة بظلالها على الأشهر الأخيرة في منصب الرئيس التنفيذي، ديف كالهون، الذي سيتقاعد في وقت لاحق من هذا العام، بعد فترة هيمنت عليها تداعيات الانهيارات.
وفي شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، الأسبوع الماضي، أقر كالهون بأن "شيئًا ما حدث خطأ" في الشركة بعد أن واجه المبلغون عن المخالفات انتقامًا، بسبب إثارة مخاوف بشأن مشكلات السلامة في المصانع.