شهدت كاليدونيا الجديدة - الإقليم الفرنسي في المحيط الهادئ - موجة جديدة من الاضطرابات والعنف، خلال الأيام الأخيرة، على خلفية توترات سياسية متصاعدة منذ أكثر من شهرين بين الحكومة الفرنسية والنشطاء المؤيدين للاستقلال في الأرخبيل.
حرائق وأعمال تخريب تجتاح الإقليم
ووفقًا لبيان صادر عن لويس لو فرانك، المفوض السامي للجمهورية في كاليدونيا الجديدة، نقلته صحيفة لوموند الفرنسية، اندلعت حرائق في عدة مبانٍ حكومية خلال الليل، بما في ذلك مركز للشرطة البلدية في دومبيا وقاعة بلدية في كوماك، كما تعرضت ثكنة للأمن في جزيرة ماري لهجوم.
وأضاف البيان أن أعمال التخريب امتدت إلى أحياء مختلفة في العاصمة نوميا، إذ تم إحراق عدة مركبات خاصة ومركبات تابعة للشرطة البلدية.
أسباب تصاعد التوترات
تعود جذور الاضطرابات الحالية إلى قرار مثير للجدل اتخذته السلطات الفرنسية بنقل سبعة نشطاء استقلاليين إلى فرنسا للاحتجاز قبل المحاكمة بتهمة زعزعة الاستقرار في الأرخبيل.
وأثار هذا القرار غضب الحركة الاستقلالية في كاليدونيا الجديدة، إذ وصف دانيال جوا، رئيس الحزب الاستقلالي الرئيسي "الاتحاد الكاليدوني"، هذا الإجراء بأنه "ترحيل سياسي".
وأوضح المدعي العام إيف دوباس، أن قرار النقل جاء "بسبب حساسية الإجراءات وللسماح بمواصلة التحقيقات بهدوء، بعيدًا عن أي ضغوط".
إلا أن هذا التبرير لم يهدئ من غضب النشطاء الاستقلاليين، الذين يرون في هذا الإجراء انتهاكًا لحقوقهم.
جذور الأزمة
تعود جذور الأزمة الحالية إلى شهر مايو الماضي، عندما اندلعت أعمال شغب وعنف على نطاق واسع في كاليدونيا الجديدة، احتجاجًا على إصلاح انتخابي كان من شأنه السماح للمقيمين طويلي الأمد بالمشاركة في الانتخابات المحلية.
وأثار هذا الإصلاح مخاوف السكان الأصليين "الكاناك" من أن يؤدي ذلك إلى تقليص تأثيرهم الانتخابي، ما قد يضع آمالهم في تحقيق الاستقلال خارج المتناول نهائيًا.
وأسفرت أعمال العنف، مايو الماضي، عن مقتل 9 أشخاص، من بينهم اثنان من رجال الشرطة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار واسعة النطاق بالمتاجر والمنازل والمنشآت التجارية.
تداعيات الأزمة
تهدد الاعتقالات الأخيرة والاضطرابات المستمرة بتعميق الانقسامات في المشهد السياسي بكاليدونيا الجديدة. ويأتي ذلك في وقت حساس مع اقتراب موعد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، 30 يونيو الجاري.
وأجمع القادة السياسيون من جميع الأطياف في كاليدونيا الجديدة على أن توقيت هذه الانتخابات غير مناسب في ظل الظروف الراهنة.
الموقف الفرنسي والآفاق المستقبلية
في محاولة لتهدئة الأوضاع، علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أخيرًا التغييرات المقترحة على حقوق التصويت في كاليدونيا الجديدة، إلا أن هذا الإجراء لم ينجح في نزع فتيل التوترات إلا مؤقتًا.
وفي ظل استمرار الاضطرابات والاحتجاجات، يبدو أن الطريق نحو حل سياسي للأزمة في كاليدونيا الجديدة لا يزال طويلًا وشاقًا، ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الفرنسية هو إيجاد توازن بين مطالب الحركة الاستقلالية وضمان الاستقرار الهش في هذا الإقليم الاستراتيجي بالمحيط الهادئ.