في تطور مالي ملحوظ، كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن تجاوز عجز الموازنة الحدود المتوقعة، مسجلاً 7.2% في شهر مايو المنقضي، بزيادة عن النسبة المقدرة بـ6.6%. ليعكس هذا الارتفاع تحديات اقتصادية قد تستدعي تدابير حاسمة وإصلاحات مالية.
وخلال الـ12 شهرًا الماضية، بلغ العجز التراكمي 137.7 مليار شيكل (نحو 46.5 مليار دولار) وهو ما يفوق بشكل ملحوظ العجز المسموح به في قانون الموازنة لعام 2024. ففي مايو وحده سجلت الإيرادات 44 مليار شيكل (نحو 11.7 مليار دولار) مقابل نفقات بلغت 54 مليار شيكل (أي 14.3 مليار دولار)، ما يشير إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية الحالية.
ووفقًا لمسؤول رفيع المستوى في الوزارة الإسرائيلية، فإن الوضع الراهن قد يستدعي إجراءات جذرية مثل تخفيضات موجعة في الميزانية للتعامل مع العجز المتزايد. وتشير البيانات الصادرة عن المحاسب العام في إسرائيل إلى أن العجز في مايو وصل إلى 10 مليارات شيكل (نحو 2.6 مليار دولار).
ووفي سياق متصل، أشارت التقديرات إلى أن التضخم في إسرائيل قد يصل إلى 4%، وهو ضعف الهدف المحدد في قانون الموازنة للعام الجاري، مما يعزز الحاجة إلى تدابير استباقية للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في رسالته الصباحية إلى مفوض الميزانية، أكد على أهمية المسؤولية المالية وضرورة العمل السريع لتحديد أطر الميزانية الجديدة لعام 2025. وشدد الوزير على الحاجة إلى خلق بيئة من اليقين والثقة للمستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي.
ويحدد سموتريتش محاور رئيسية للميزانية الجديدة تشمل التحول من الحرب إلى النمو، مع التركيز على التكنولوجيا الفائقة، سوق العقارات، دمج السكان وزيادة الإنتاجية في سوق العمل، ومكافحة الاقتصاد الأسود لتوسيع القاعدة الضريبية.
وفي خطوة غير مسبوقة، أمر الوزير بعقد جميع عروض الموازنة، التي تستغرق عادةً بين شهر وشهرين، في يومين من المناقشات المكثفة بعد عيد الأسابيع، بمشاركة محافظ البنك المركزي الإسرائيلي وفريقه، لضمان مشاركة فعالة منذ بداية العملية.
وأخيرًا، يوجه وزير المالية الوزارات للتعامل بكفاءة مع التخفيضات المتوقعة، مع الحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بتطبيق قرار الحكومة رقم 482 لعام 2013، الذي يهدف إلى تعزيز المرونة والشفافية في إدارة الميزانيات الوزارية.