تتكبد دولة الاحتلال خسائر فادحة على المستوى الاقتصادي، بسبب الحرب المستمرة مع الفصائل الفلسطينية، نظرًا لغياب آلاف العمال بسبب التجنيد، بنحو يقدر بـ600 مليون دولار أسبوعيًا.
ويخسر الاقتصاد الإسرائيلي ما يقدر بنحو 2.3 مليار شيكل "600 مليون دولار" في الأسبوع، أو نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي، وفقًا لتقرير صادر عن بنك إسرائيل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويُعزى غياب الموظفين عن أماكن عملهم إلى ثلاثة عوامل هي: "تعبئة جنود الاحتياط، إجلاء السكان في الجنوب والشمال، وإغلاق نظام التعليم"، ما يجعل من الصعب على الآباء العمل والإنتاج.
تم تهجير أكثر من 200 ألف شخص من المستوطنات الواقعة على طول الحدود الجنوبية والشمالية في أعقاب عملية طوفان الأقصى.
واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، الكثير منهم يعملون في شركات التكنولوجيا العالمية وشركات أخرى.
ويركز تحليل بنك إسرائيل على حساب التكلفة الاقتصادية لغياب العمال من حيث تكاليف العمل، وليس من حيث فقدان المنتج.
ويعتمد تقدير التكلفة الأسبوعية لبنك إسرائيل على التقسيم التالي: 1.25 مليار شيكل (325 مليون دولار) هي التكلفة المنسوبة إلى غياب العمال وانخفاض الإنتاجية، بسبب الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية، و590 مليون شيكل (154 مليون دولار) هي التكلفة الناجمة عن غياب 144.000 من السكان، الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة من الحرب عن العمل، ونحو 500 مليون شيكل (130 مليون دولار) هي التكلفة الناتجة عن التجنيد المكثف لنحو 360.000 جندي احتياطي.
مقارنة بالجائحة والإغلاق
يقارن الكثيرون عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا، التي أضرت بالاقتصاد البالغ حجمه 520 مليار دولار، وأصبحت المدارس والمكاتب ومواقع البناء فارغة أو تُفتح لبضع ساعات فقط في اليوم، في ظل حشد إسرائيل لرقم قياسي بلغ 350 ألف جندي احتياطي قبل هجومها البري، ما أدى إلى استنزاف ما يقرب من 8% من قوة العمل.
وفي رسالة إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير ماليته بتسلئيل سموتريش، دعا نحو 300 خبير اقتصادي إلى إعادة توزيع جذرية للإنفاق الحكومي.
ضعف الاقتصاد الإسرائيلي
وقال الاقتصاديون، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنهم لا يفهمون حجم الأزمة الاقتصادية التي تهدد إسرائيل، وإذا بقيت خطط الميزانية الحالية فإن ذلك سيضعف الاقتصاد الإسرائيلي وثقة السكان في مؤسسات الدولة.
ودعا الخبراء، ومن بينهم جاكوب فرنكل، رئيس بنك إسرائيل السابق، إلى تحديد أولويات جديدة في الميزانية، وبدلًا من استخدامها للأغراض المخطط لها يجب استخدام جزء كبير من الأموال لتمويل أضرار الحرب ومساعدة الضحايا، ولذلك يجب تحديث ميزانية العام المقبل.
وأدى الاستدعاء العسكري والتجميد الاقتصادي الجزئي إلى انهيار مفاجئ في النشاط وقلب كل شيء من الأعمال المصرفية إلى الزراعة، وهي تكلف الحكومة ما يعادل 2.5 مليار دولار شهريًا، وفقًا لمزراحي طفحوت، أحد كبار المقرضين الإسرائيليين، محذرًا البنك المركزي من أن التأثير سيتفاقم كلما طال أمد الصراع.
أسوأ أداء في العالم
وشهدت الأسهم الإسرائيلية أسوأ أداء في العالم منذ اندلاع الحرب في غزة.
وانخفض المؤشر الرئيسي في تل أبيب بنسبة 15% من حيث القيمة الدولارية، أي ما يعادل نحو 25 مليار دولار، بحسب صحيفة "بلومبرج".