منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، والاقتصاد الإسرائيلي المترنح يواجه تحديات كبيرة، بسبب الحرب التي تكلفه نحو 260 مليون دولار يوميًا، بحسب تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية.
وبالنظر إلى الاقتصاد الإسرائيلي قبيل بدء الحرب 7 أكتوبر، نجد أنه يواجه أزمات واحتجاجات واسعة عقب إقرار ميزانية عامي 2023-2024 في مايو الماضي، إذ تضمنت الميزانية ما يسمى بـ"أموال الائتلاف"، أو الإنفاق الاستئثاري المخصص للأحزاب الخمسة التي تشكل حكومة نتنياهو، وهي أكثر حكومة دينية في تاريخ إسرائيل. وبلغت قيمة الأموال المخصصة للائتلاف 14 مليار شيكل (3.6 مليار دولار)، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا، بحسب شبكة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء.
ضغوط اقتصادية
تواجه إسرائيل تحديات كبيرة في تمويل الحرب والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. إذ تحتاج إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الحكومة والاستجابة لمطالب الشعب والأسواق.
ويخسر الاقتصاد الإسرائيلي ما يقدر بنحو 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) في الأسبوع، أو نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي، وفقًا لتقرير صادر عن بنك إسرائيل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وفي سياق متصل، قال أمير يارون، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، في مؤتمر استضافه صندوق النقد الدولي، إن الحرب مع "حماس" تمثل "صدمة كبيرة" للاقتصاد، وتبين أنها أكثر تكلفة مما كان مقدرًا في البداية، وأكد يارون، أنه ليس هناك شك في أن الحرب سيكون لها آثار مالية كبيرة وستولد ضغوطًا على الاقتصاد الإسرائيلي، رغم قوته واستقراره.
ويذهب جزء من هذه الأموال إلى المدارس الدينية - بعضها معفي من تدريس مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات- كما تذهب أموال أخرى إلى مشاريع مفضلة تشمل تطوير المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
ركود اقتصادي
وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلًا عن مراقبين، إن خسائر إسرائيل الاقتصادية ضربت جميع القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية.
وأكد المراقبان أن هناك سقوطًا منتظرًا لحكومة نتنياهو سياسيًا على الصعيدين الداخلي والخارجي بعد الكشف عن كذب الادعاءات بحق فلسطين، وبعد مشاهد الدمار والخراب والقتل للمدنيين في القطاع.
وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية خسائر إسرائيل في حربها على قطاع غزة بـ50 مليار دولار، فيما تستمر في الارتفاع، مع احتمالية انزلاق إلى ركود.
الجدل والانتقادات
وأثارت الأموال المخصصة للائتلاف جدلاً واسعاً في الرأي العام الإسرائيلي، واعتبرها البعض مضيعة للمال العام وتهديدًا للديمقراطية والتعليم، إذ انتقدت المعارضة السياسية الأموال المخصصة للائتلاف، التي اتهمت نتنياهو بالرضوخ للمتطرفين الدينيين والقوميين في حكومته.
وعبّرت الأسواق المالية عن قلقها من تأثير الحرب والأموال المخصصة للائتلاف على الوضع المالي لإسرائيل، وارتفعت عوائد السندات الحكومية وانخفضت قيمة الشيكل، كما طالب أكثر من 200 اقتصادي إسرائيلي بإعادة فتح ميزانية 2024، وإلغاء الأموال المخصصة للائتلاف، وتخصيص الموارد للتعافي من الحرب والتعزيز الاجتماعي.
ورفض نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش الضغوط لتغيير الميزانية، وقالا إن الأموال المخصصة للائتلاف هي جزء من الاتفاق السياسي الذي أدى إلى تشكيل الحكومة.