في تطور لافت، أعلن أكثر من ستة مسؤولين في الحكومة الأمريكية تركهم لمناصبهم، معبّرين عن عدم قدرتهم على مواصلة العمل ضمن الإدارة الحالية للرئيس جو بايدن، في حين اختار آخرون الرحيل بصمت. وأفاد المسؤولون الذين أعلنوا استقالتهم أنهم ينوون ممارسة تأثيرهم من خارج أروقة السلطة.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن هناك تعاونًا بين مجموعة من المسؤولين الذين استقالوا بشكل علني احتجاجًا على سياسات إدارة بايدن تجاه غزة، بهدف دعم المعارضة المستمرة والضغط من أجل تغيير السياسة الحكومية.
يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطًا متزايدة، سواء داخليًا أو خارجيًا، بسبب موقفه الداعم لإسرائيل بعد مرور ثمانية أشهر على النزاع في غزة. وعلى الرغم من تشديد لهجة الإدارة -مع التحذيرات المتكررة لإسرائيل بضرورة بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين والسماح بتدفق المساعدات- إلا أن السياسة العامة لم تشهد تغييرات جوهرية.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤولين السابقين الذين استقالوا، "جوش بول، وهاريسون مان، وطارق حبش، وأنيل شيلين، وهالا هاريت، وليلي جرينبيرج كول، وأليكس سميث، وستايسي جيلبرت"، تأكيدهم أن آراءهم وخبراتهم ومخاوفهم لم تلق الاهتمام الكافي، وأن الإدارة تغض الطرف عن الخسائر الإنسانية الناتجة عن الدعم الأمريكي لإسرائيل في غزة.
وأعرب المسؤولون المستقيلون عن قلقهم من تأثير سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب على مصداقية البلاد، مشيرين إلى أن الإدارة لم تقدر بشكل كامل هذا التأثير السلبي.
"جوش بول"، الذي استقال من وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر الماضي، أصبح أول مسؤول يقدم استقالته علنًا، معلنًا استخدام مخاوفه المشتركة مع الآخرين للضغط من أجل التغيير.
وأوضحت ستايسي جيلبرت، الدبلوماسية ذات الخبرة الطويلة، أنها كانت تعمل على تقرير حول استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، لكن الموضوع تم تصعيده إلى مستويات أعلى بعد إزالة الخبراء العاملين عليه، وبعد التقييمات التي أجرتها، خلصت إلى أن من المحتمل أن تكون الأسلحة الأمريكية قد استُخدمت من قِبل القوات الإسرائيلية في غزة بطرق تتنافى مع القانون الإنساني الدولي.
وأكد المستقيلون أن هناك العديد من الزملاء الذين يتقاسمون معهم الموقف نفسه ولا يزالون داخل الحكومة، مشيرين إلى أن دعم هؤلاء سواء اختاروا الاستقالة أو البقاء والمعارضة من الداخل، يحفزهم على التحالف لزيادة الضغط على الإدارة لإحداث تغيير في السياسة.