بينما تستعد الأمم المتحدة لإدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال، وإلغاء المشاركة الإسرائيلية في معرض "Eurosatory 2024" الفرنسي للأسلحة الدفاعية، والمتوقع أن يقام في وقت لاحق شهر يونيو الجاري، يسعى صُنّاع الأسلحة الإسرائيليون لتثبيت أقدامهم المهزوزة في السوق الأوروبية.
لذا، ومع الخطوات الأوروبية المتسارعة لمضاعفة قوتها العسكرية في مواجهة المخاطر الروسية المحتملة، قال بواز ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الطيران الإسرائيلية (IAI)، وهي أكبر شركة لتصنيع أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي في دولة الاحتلال: "سواء شاءوا ذلك أم لا، يحتاج الأوروبيون إلى أسلحة إسرائيلية".
وأشار ليفي إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية "نموذج مثالي لأوروبا في ظل تهديد بوتين الذي يلوح في الأفق".
وفي لقائه مع النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو"، تلفت الصحيفة إلى أنه "مع استمرار الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على قطاع غزة، تبحث شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية مثل شركة (IAI) المملوكة للدولة العبرية، عن صفقات جديدة مع القادة الأوروبيين، الحريصين على تعزيز دفاعاتهم الجوية في ضوء التهديد الذي تشكله روسيا".
تباين أوروبي
رغم فشلها الذريع أمام فصائل المقاومة، يحاول ليفي وصنّاع الأسلحة في تل أبيب الإيحاء إلى الأوروبيين بأنهم سوف يحتاجون إلى ذلك النوع من الدفاعات الجوية التي نجحت في حماية إسرائيل من الصواريخ والقذائف التي تطلقها جماعات المقاومة في الأراضي المحتلة وجنوب لبنان.
هكذا، يقول ليفي للصحيفة، على هامش مشاركة شركته في معرض برلين للطيران وهو أحد أهم الفعاليات بالنسبة للمقاولين العسكريين الذين يسعون لبيع بضائعهم إلى الجيوش الأوروبية: "الطريقة التي نتعامل بها مع أنواع التهديدات التي نواجهها هذه الأيام هي في الواقع مرآة لأماكن أخرى في العالم".
وتشير "بوليتيكو" إلى أنه، بطبيعة الحال، لدى ليفي مصلحة راسخة في أن يرى الأوروبيون الأمور بهذه الطريقة.
لكن، والكلام لا يزال للصحيفة، لا تنظر جميع الحكومات الأوروبية بلطف إلى حملة مبيعات شركة السلاح الإسرائيلية.
فقد ردت فرنسا، التي طالما شعرت بالقلق من توقيع صفقات أسلحة مع شركات أجنبية، على الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، بمنع المقاولين الإسرائيليين من الظهور في معرض "Eurosatory" للأسلحة في باريس هذا الشهر.
في المقابل، تعتبر ألمانيا أرضًا أكثر ودية بالنسبة لصانعي الأسلحة الإسرائيليين، حتى أن المستشار أولاف شولتز زار الجناح الإسرائيلي أثناء قيامه بجولة في معرض برلين الجوي.
وعلى الرغم من المعارضة الفرنسية، جعلت برلين من الصاروخ الدفاعي الإسرائيلي Arrow-3- وهو أحد الصواريخ المستخدمة في منظومة القبة الحديدية- جزءًا أساسيًا من مبادرة Sky Shield للدفاع الجوي التي تقودها.
ووفق المبادرة، تخطط 21 دولة لشراء وتطوير أنظمة دفاع جوي للكتلة الأوروبية بشكل مشترك، بما في ذلك الأنظمة التي تصنعها دول غير أعضاء في الناتو.
حظر بيع السلاح لإسرائيل
نهاية الشهر الماضي، وجه 115 برلمانيًا فرنسيًا رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، طالبوه فيها بوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وحذروا من أن عدم اتخاذ تلك الخطوة ينطوي على مخاطر تجعل فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال البرلمانيون إن التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية، من شأنه تعزيز جهود السلام في المنطقة، ودعوه ليحذو حذو دول أخرى، مثل كندا وهولندا، بمنع بيع السلاح إلى إسرائيل.
كما أعلن إقليم "والونيا" الناطق بالفرنسية في بلجيكا، حظر عبور الأسلحة إلى إسرائيل عبر مطاراته، لينضم لقائمة الدول التي منعت تصدير الأسلحة وحظرت عبورها إلى دولة الاحتلال.
ومنذ عام 2006، حظرت بلجيكا مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ومؤخرًا وسّع إقليم والونيا في البلد ذاته هذا الحظر ليشمل الصناعات الأمنية الإسرائيلية، حتى عندما لا يكون العميل النهائي هو إسرائيل، وأعلن كبار رجال الأعمال البلجيكيين أيضًا حظرًا على التجارة الأمنية مع إسرائيل عبر بلجيكا.
وأعلنت كندا، في مارس الماضي، وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم، إذ صوّت البرلمان الكندي على إيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بـ 204 أصوات، مقابل 117 صوتًا يدعمون إرسال الأسلحة لتل أبيب.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، حينها، إن المقترح الأصلي كان تعليق مبيعات الأسلحة لتل أبيب، لكن تم تغييره إلى حظر تام، بجانب وقف تصدير قطع غيار طائرات "إف-16" و"إف-35" إليها.
أيضًا، أعلنت إيطاليا مؤخرًا أنها أوقفت مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، امتثالًا للقوانين التي تحظر بيع الأسلحة إلى مناطق النزاع.
وأوقفت محكمة هولندية عمليات نقل قطع غيار طائرات "إف-35" إلى إسرائيل، لكن حكومة أمستردام تسعى إلى إلغاء هذا القرار.
وفي المملكة المتحدة، حذر وزير الخارجية ديفيد كاميرون، المسؤولين الإسرائيليين، من أن أوروبا قد تفرض حظرًا على الأسلحة على إسرائيل، إذا استمر الوضع الحالي في قطاع غزة، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".
وقدمت باكستان مشروع قرار للأمم المتحدة يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى إسرائيل، ويطالبها بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.