كشفت تقارير أمريكية عن قلق واشنطن البالغ حيال إمكانية حصول الصين على تكنولوجيا الرقائق الأمريكية عبر حلفائها في الشرق الأوسط وآسيا.
وكإجراء وقائي، أخّرت واشنطن الموافقة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشرق الأوسط من قِبل شركاتها مثل "نفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز"، بسبب المخاوف من أن الشركات الصينية قد تحصل على الرقائق من خلال مراكز البيانات في الشرق الأوسط، وفقًا لما ذكرته شبكة "بلومبرج" الأمريكية.
وتحقق وزارة التجارة الأمريكية فيما إذا كانت شركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية، "روندا كوريا"، تبيع التكنولوجيا للشركات الصينية التي فرضت عليها واشنطن عقوبات.
تعاون تخشاه أمريكا
وأصبحت الصين على مدار السنوات الأخيرة، أحد أهم شركاء منطقة الشرق الأوسط، فمن ناحية تساعد دوله على الانتقال بعيدًا عن الاقتصاد المعتمد على النفط، ومن ناحية أخرى تلبي تطلعات شركات الذكاء الاصطناعي الصينية التي تنظر إلى المنطقة كمركز تقني جديد، وفقًا لما ذكرته منصة "تشاينا توك".
ويبني العملاق التقني الصيني المُعاقب من الولايات المتحدة، "هواوي"، مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في الرياض، باستثمار مقترح تزيد قيمته على 400 مليون دولار في قطاع السحابة السعودي على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما يتدفق الباحثون والطلاب الصينيون على جامعات الشرق الأوسط التي تركز على الذكاء الاصطناعي، في توجه يراه البعض كطريقة من بكين للالتفاف على عقوبات الرقائق الأمريكية والوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة، كما كتبت "تشاينا توك".
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن جامعتين في السعودية والإمارات العربية المتحدة، طلبتا أكثر من 3000 رقاقة من "نفيديا" لأبحاث الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أثار المخاوف الأمريكية بشأن إمكانية نقلها للصين، باعتبارها شريكًا تجاريًا وثيقًا للدولتين.
"معضلة صعبة"
وكتبت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن بكين أعلنت هذا الأسبوع عن صندوق بقيمة 47.5 مليار دولار لأبحاث وتطوير أشباه الموصلات، ما يضع واشنطن أمام "معضلة صعبة".
وفي الوقت الحالي، تعتقد واشنطن أن أفضل إجراء وقائي هو "قيود الترخيص" لمنع حلفائها من منح الصين إمكانية الوصول إلى الرقائق الأمريكية، لكن احتواء الصين "يخاطر أيضًا بتحفيز الإنتاج المحلي الصيني والاكتفاء الذاتي التكنولوجي بشكل أكبر"، حسب ما ذكرته "فوربس".
ويتمثل مصدر القلق الرئيسي في أن التقدم بمجال الرقائق الصينية وإنتاجها يمكن أن يتجاوز في نهاية المطاف قدرات الرقائق في تايوان، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من "منفعة" الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، كأصل استراتيجي وأمني.
وبحسب آخر الإحصاءات، تستحوذ تايوان على 92% من إنتاج الرقائق الإلكترونية عالية التقنية التي لها القدرة على تخزين حجم أكبر من البيانات في مساحة صغيرة جدًا. كما تعد شركة "تي أس آم سي" التايوانية الأفضل عالميًا في هذه التكنولوجيا المتطورة.
الضحية الأكبر
وفيما يتعلق بكوريا الجنوبية، حذّر صندوق النقد الدولي من أن سول ستكون على الأرجح "الضحية الأكبر" للشركات الأمريكية التي تعمل على التخلص من مخاوفها في هذا الملف، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وتتحالف كوريا الجنوبية عسكريًا مع الولايات المتحدة، لكن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على الصين؛ فهي أكبر مصدّر لرقائق الذاكرة إلى الصين، وفقًا للمعهد الكوري للسياسة الاقتصادية الدولية، لذلك، فإن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول "حذّر للغاية" بشأن التعاون مع ضوابط التصدير التي تفرضها واشنطن، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
سبق واستثمرت حكومة كوريا الجنوبية هذا الشهر 19 مليار دولار لتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية للرقائق، وهو ما دافع عنه "يون" كوسيلة لتبقى سول مستقلة استراتيجيًا وسط "حرب" الرقائق.