تنظر ألمانيا باهتمام إلى تجربة "الدولة الثالثة"، فيما يخص قواعد اللجوء، بعد تجربة إيطاليا بإقامة مراكز لاجئين في ألبانيا، وفحص طلبات اللجوء هناك، إضافة إلى خطة روندا التي تتبانها بريطانيا.
وتعمل العديد من الدول الغربية على نقل إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة، ما دفع وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر، لإعلان اهتمامها بالتعاون الإيطالي مع ألبانيا في هذا الصدد، واعتباره نموذجًا مثيرًا للاهتمام، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.
كانت وزيرة الداخلية الألمانية اتفقت مع الولايات الفيدرالية على دراسة إمكانية إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تكون النتائج متاحة في يونيو المقبل، قائلة: "إننا ندرس كيف ستكون إجراءات اللجوء في بلدان ثالثة ممكنة من الناحية القانونية، والبحث عن دولة تكون مستعدة فعليًا لاستقبال أعداد أكبر من اللاجئين، وضمان سلامة هؤلاء الأشخاص، وسلامة إعادتهم إلى أوطانهم في حالة رفضهم.
وتريد إيطاليا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، إقامة مخيمات للاجئين في ألبانيا، ونقل الأشخاص الذين أخذتهم السلطات الإيطالية على متن السفينة في أعالي البحار إليها.
وبالنظر إلى المراكز التي تديرها إيطاليا في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ينبغي فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم، وإذا لزم الأمر، إتاحة إمكانية العودة السريعة لأوطانهم.
وفي الوقت الذي أبدت ألمانيا، متمثلة في وزيرة داخليتها، إعجابها بتجربة إيطاليا، إلا أنها عارضت بشكل صريح وواضح دعوات بريطانيا بترحيل اللاجئين إلى رواندا، إذ قالت نانسي فيزر:"أشك في إمكانية تنفيذ إجراءات اللجوء على نطاق أوسع في بلد صغير مثل رواندا".
ويتزايد الإحباط بسبب المشكلات المتعلقة بترحيل الأجانب الذين يُطلب منهم مغادرة البلاد، ما دفع أربع ولايات فيدرالية لإرسال خطاب إلى وزارة الداخلية في حكومة فيزر انتقدت فيه التعاون مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf).
ومع رغبة برلين في التركيز على حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإجراءات أسرع، على النحو المنصوص عليه في إصلاح قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي، تفرض البلاد التشديد على جميع الحدود الألمانية بسبب بطولة كرة القدم الأوروبية التي تبدأ في ذلك الوقت بألمانيا.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، فرضت الداخلية الألمانية ضوابط ثابتة مؤقتة في بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا استجابة للزيادة الحادة في عدد اللاجئين، إلى جانب النمسا، وستستمر الضوابط مبدئيًا حتى منتصف يونيو المقبل.
وفي مايو من العام الماضي تصدّرت ألمانيا العدد الإجمالي لطالبي اللجوء، إذ حظيت بالنصيب الأكبر بعد تقديم 27% من الطلبات فيها، تليها إسبانيا بـ20%، ثم فرنسا 16%، وأخيرًا إيطاليا 13%.