تقترب إيطاليا من افتتاح أول مركز إيواء للاجئين خارج الحدود الإقليمية للاتحاد الأوروبي، في غضون أسابيع قليلة، على الأراضي الألبانية، بعد أن وقعت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، ونظيرها الألباني إدي راما، اتفاقًا لجلب اللاجئين الذين يقعون في أيدي خفر السواحل الإيطالي في المياه الدولية وليس لديهم احتمال كبير للحصول على اللجوء.
ويتسع مركز الاستقبال هناك لنحو 3000 شخص، سيخضعون لإجراءات اللجوء الإيطالية في أثناء تواجدهم بألبانيا، وسيتم ترحيلهم فورًا إلى بلادهم في حال الرفض، وهو الوعد الذي قطعته ميلوني على نفسها، خلال الحملة الانتخابية بتقليص عدد الوافدين وإعادة طالبي اللجوء المرفوضين بسرعة أكبر.
وينص الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا على إنشاء مراكز استقبال في ألبانيا للمهاجرين عبر البحر، الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الإيطالية، ومن المتوقع أن تتم معالجة نحو 36 ألف طالب لجوء في ألبانيا.
وشدد إدي راما، رئيس الوزراء الألباني، على أن إيطاليا تمثل استثناءً، بسبب علاقاتها التاريخية والثقافية الوثيقة، بينما رفضت ألبانيا طلبات مماثلة من دول أوروبية أخرى وعلى رأسها بريطانيا.
وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية فإن تكلفة المركز تقترب من 650 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما تقدر المعارضة أن نفقاته تصل إلى مليار يورو.
وبموجب الاتفاقية، يجب على خفر السواحل الاستمرار في جلب الأشخاص الذين لديهم احتمالات جيدة للبقاء أو المرضى إلى إيطاليا، وشككت المعارضة في قدرة خفر السواحل على تحديد الحالة الصحية أو الهوية بأعالي البحار، في ظل أن اللاجئين لا يحملون أي أوراق ثبوتية.
وانتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حقيقة أن بروتوكول صفقة إيطاليا وألبانيا لا يتناول المعايير الدستورية، وسط مخاوف كبيرة.
موافقة مجلس النواب
حظيت اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وألبانيا بموافقة مجلس النواب الإيطالي على مشروع قانون، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا إلى أوروبا.
ووافق النواب على المشروع بأغلبية 155 صوتًا مقابل 115 وامتناع نائبين عن التصويت، مع انتظار موافقة مجلس الشيوخ، الذي يحظى بأغلبية الائتلاف الحاكم لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
استثناء النساء والأطفال وكبار السن
بحسب الخطط سيتم فحص طلبات اللجوء في المراكز، وإذا تم رفضها فيجب إعادة المهاجرين بسرعة إلى بلدانهم الأصلية.
وستتولى إيطاليا إدارة هذه المراكز، وستكون جاهزة للعمل مع بداية العام، وستساعد ألبانيا في مراقبة المنشآت، ووفقًا للخطة، لا ينبغي جلب النساء والأشخاص الضعفاء مثل القصر وكبار السن إلى ألبانيا.
معارضة في ألبانيا
علقت المحكمة الدستورية الألبانية تصديق البرلمان على الاتفاقية، بعد أن قدم 30 نائبًا من المعارضة طلبًا لإعلان عدم دستورية اتفاق الهجرة مع إيطاليا، ومع ذلك لا يزال القرار النهائي معلقًا.
دعاية انتخابية
تنتقد المعارضة الإيطالية، الاتفاق باعتباره لن يكون له تأثير يذكر على عدد المهاجرين في البلاد، بالإضافة إلى كونه "دعاية انتخابية" لرئيسة الوزراء الحالية.
أرقام الهجرة إلى إيطاليا
وبحسب الأرقام الحالية من وزارة الداخلية الإيطالية، وصل 100938 شخصًا بالقوارب، إيطاليا، ومقارنة بنفس الفترة من عام 2022 كان هناك 48295 شخصًا، ومن بين تلك الأرقام سجلت الداخلية الإيطالية 10.290 مهاجرًا قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، عبروا البحر الأبيض المتوسط في النصف الأول من هذا العام، وتُعد غينيا وساحل العاج وتونس هي البلدان، التي وصل منها معظم المهاجرين هذا العام، وغالبًا في قوارب غير صالحة للإبحار.