في وقت تحاول خلاله الحكومة الفرنسية إضفاء طابع دولي على الحملات الانتخابية للبرلمان الأوروبي، يبدو أن قضايا الأمن الداخلي والعنف المرتبط بالجريمة المنظمة والمخدرات والهجرة غير الشرعية هي الأكثر إلحاحًا في نظر الناخبين الفرنسيين.
وعلى الرغم من حديث الرئيس إيمانويل ماكرون عن علاقات تجمع منافسيه السياسيين بموسكو، فإن استطلاعات الرأي تُظهر انشغال المواطنين بشكل أساسي بالتحديات الأمنية التي تواجه بلادهم.
الأزمات الداخلية تطغى
وأشارت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إلى أنه وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة "أودوكسا"، يضع 35% من الناخبين الفرنسيين قضايا الأمن المحلي ضمن أهم ثلاثة عوامل ستؤثر في خياراتهم بانتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة.
في المقابل، لا يزيد عدد من يعتبرون الصراع في أوكرانيا من الأولويات المؤثرة في تصويتهم على 10% فقط.
ويفسر إروان ليستروهان، الباحث في "أودوكسا"، هذه النتائج بقوله: "هذه الدورة الانتخابية تهيمن عليها القضايا المحلية، وتأتي في منتصف ولاية ماكرون، ما يجعل الناخبين ينظرون إليها على أنها استحقاق نصف المدة".
سياسات الحكومة الأمنية
تُظهر نتائج الاستطلاع أيضًا عدم رضا 70% من المشاركين عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة العنف المرتبط بالمخدرات والأسلحة والهجرة غير الشرعية، في حين لا يثق سوى 19% من المستطلَعين بقدرة الأحزاب المعارضة على التعامل بشكل أفضل مع هذه التحديات، فيما يعتقد نصف المشاركين أن الوضع لن يتغير بغض النظر عن الحزب الفائز.
تقدم المعارضة
في ظل هذه المخاوف الأمنية السائدة، تشير آخر استطلاعات الرأي إلى تصدر حزب التجمع الوطني اليميني بزعامة مارين لوبان للاقتراع بحصوله على 30% أو أكثر من الأصوات خلال الانتخابات المقرر عقدها الشهر المقبل، في تعزيز كبير لتقدمه على حزب ماكرون، فيما يحاول الأخير إقناع الناخبين بدعم رؤيته المؤيدة للاتحاد الأوروبي المتمثلة في كتلة قوية تكون فرنسا في مركزها، لكنه يخوض بالفعل صراعًا شاقًا أمام المعارضة اليمينية المتنامية.
أما تحالف "النهضة" الحاكم فيظل متعثرًا عند 16% فقط، كما تكشف الاستطلاعات عن ارتفاع ملحوظ في شعبية حزب "بلاس بوبليك" الصغير، الذي يتزعمه رافائيل جلوكسمان، النائب في البرلمان الأوروبي عن الاشتراكيين والديمقراطيين.