جدد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، التحذير من عواقب استمرار الوضع الراهن في رفح الفلسطينية، أو الاتجاه نحو مزيد من التصعيد، معتبرًا إياه إمعانًا في هدم مساعي التوصل لهدنة بين الأطراف.
كما أكد التزام مصر وحرصها على مواصلة دورها في الوساطة، إلا أن الأمر يتطلب تحمل جميع الأطراف لمسؤوليتها، وتوفر الإرادة السياسية، والتوقف عن السياسات التصعيدية والاستفزازية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه وزير الخارجية المصري، بنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الجمعة، تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وفقًا لما ذكره السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن اتصال "شكري" بوزير خارجية فرنسا يأتي ضمن مجموعة من الاتصالات التي يجريها بنظرائه في عدد من العواصم المهمة والمؤثرة للتحذير من مخاطر التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، والتأثير الكارثي المحتمل على الأوضاع الإنسانية الفلسطينية الذي يقتضي تحرك المجتمع الدولي بقوة وتأثير لوقف الاقتحامات الإسرائيلية لجنوب القطاع.
وبحث وزيرا خارجية مصر وفرنسا مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومستجدات جهود الوساطة وجولة المفاوضات التي استضافتها القاهرة للتوصل إلى اتفاق يحقق الهدنة الشاملة في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، وأكدا ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ومواصلة تكثيف التحركات الدولية لحث الأطراف على التوصل لاتفاق الهدنة، ووصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل مستدام ودون عوائق.
وتناولت مباحثات الوزيرين بشكل مستفيض الأبعاد الإنسانية والميدانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما ارتبط بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، إذ أكدا على المخاطر الإنسانية الكارثية التي ستلحق بما يزيد عن 1.4 مليون فلسطيني، وتم التشديد على حتمية فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن للقطاع.