الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

وزير الخارجية المصري يؤكد رفض القاهرة لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

  • مشاركة :
post-title
لقاء وزير الخارجية المصري مع الدكتورة ناليدي باندور

القاهرة الإخبارية - محمد أبوعوف

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الجمعة، مشاورات سياسية مع الدكتورة ناليدي باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا في العاصمة بريتوريا، في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث بحثا مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية وكافة المستويات، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

وأردف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين أكدا على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب إفريقيا في جميع القضايا ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الإنفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام 2025، أخذًا في الاعتبار الدور الرئيسي للبلدين على الساحة الإفريقية، لما يتمتعان به من ثقل دولي وإقليمي. وأكد الوزير شكري على الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقي التي بدأت في إبريل 2025، منوهًا إلى أن هناك عددًا من الموضوعات التي سيتم التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية.

لقاء وزير الخارجية المصري مع الدكتورة ناليدي باندور

واتصالاً بالمستجدات في قطاع غزة، أوضح السفير أبو زيد، أن "شكري" جدد رفض مصر التام لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظرًا لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أي عوائق.

وأعرب الوزير المصري عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أمس، وأشاد شكري بموقف جنوب إفريقيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدمًا بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية، مؤكدًا على أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة، مع التحذير من الخطورة البالغة لهذه الأزمة التي يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة.

كما تطرقت المشاورات كذلك إلى مُستجدات الأزمة السودانية، حيث أعرب الجانبان عن التطلع لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية تفضي إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء، والتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها. كما استعرض الوزير شكري الجهود المصرية للتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة، مؤكدًا على ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في يونيو 2023 وفي اجتماع باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في 15 أبريل الجاري.

لقاء وزير الخارجية المصري مع الدكتورة ناليدي باندور

وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد على تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع البريكس والتعاون عن قرب مع جنوب إفريقيا من أجل الإسهام في جهود التجمع الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا والتي تتطلب تكثيف العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب – جنوب، فضلًا عن التنسيق سويًا لتعزيز قدرة التجمع على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابةً لتطلعات وتحديات الدول النامية. كما اتفق الوزيران على أهمية العمل سويًا للتعبير عن أولويات الدول النامية، وخاصة الإفريقية منها في مجموعة العشرين، مشيرين إلى أهمية تعامل مجموعة العشرين بشكل عاجل وفعال لمعالجة أزمة الديون، والتي طالت أكثر من 37 دولة منها 21 دولة إفريقية.

كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة والبلدين. وكذا تم تناول المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وذلك بخلاف معالجة مُسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

كما تم مناقشة ملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والتأكيد على الالتزام بالموقف الإفريقي الموحد، حيث أكد الوزيران على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين مصر وجنوب إفريقيا إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة.