في قرار وصف بالتاريخي، وافق البرلمان الأوروبي اليوم على اتفاقية الهجرة واللجوء الجديدة للاتحاد الأوروبي، وهي عبارة عن حزمة إصلاحات كبيرة، جاءت بالتصويت بالأغلبية بعد سنوات داخل جدران البرلمان من الجمود والمناقشات والمفاوضات بشأن سياسات الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة التي حظيت بدعم أكبر الأحزاب في البرلمان، لكنها أثارت انتقادات شديدة من بعض الجماعات السياسية والمنظمات غير الحكومية.
وصوت البرلمان الأوروبي على 10 مشاريع قوانين ضمن اتفاق الهجرة، كان من أهمها قانون التضامن والمسؤولية، والذي يتضمن نقل طالبي اللجوء إلى دول أعضاء أخرى إذا كان بلد الوصول الأول مكتظًا، كما يضع قانون آخر بحسب الجارديان البريطانية، آليات جديدة لتجنب التدفق المفاجئ للأشخاص، أو تكرار أزمة عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون شخص عن طريق المياه والبر إلى أوروبا.
قرار تاريخي
"لقد صنعنا التاريخ".. هكذا وصفت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، اتفاق الهجرة الذي أكدت أنه يحقق توازنًا بين التضامن والمسؤولية، بينما رحب المستشار الألماني أولاف شولتس باتفاق الهجرة واللجوء، واصفًا إياه بأنه خطوة تاريخية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.
وعلى الرغم من الموافقة على القوانين، إلا أن المناقشات الخاصة بالتسوية لم تكن بسيطة بحسب عضو البرلمان الأوروبي بيرجيت سيبل، وهي من الديمقراطيين الاشتراكيين الألمان، والتي أكدت أن التوصل إلى اتفاق بعد 8 سنوات، يدل على تصميم العديد من المشاركين، على الرغم من الانتقادات المبررة، لتبني الإجراءات المطلوبة بشكل عاجل.
نهاية الفشل
وأكد عدد من رؤساء الأحزاب داخل البرلمان الأوروبي، أن الوفاء بميثاق الهجرة الجديد سيسمح باستعادة السيطرة على حدود أوروبا الخارجية وتقليل ضغط الهجرة على الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أنه يمثل نهاية للفشل الذي لا يطاق من جانب دول الاتحاد الأوروبي في إيجاد أرضية مشتركة حول أفضل السبل للتعامل مع الهجرة، وتسمح للحكومات باستخدام إجراء دائم ومستدام للسيطرة على الهجرة.
ويرى مارجاريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن تعزيز أسلوب الحياة الأوروبي، أن الحزمة الجديدة فتحت الباب أمام بيت جديد يقوم على احترام الحقوق الأساسية والكرامة والقيم، مشيرًا إلى أن ذلك المنزل سيوفر المأوى للفارين من الملاحقة القضائية والحرب والعنف، ليس داخل أوروبا المحصنة، وإنما من وجهة نظره داخل أوروبا التي تخضع لحراسة مشددة.
يوم مظلم وأسود
وفي المقابل أثار الاتفاق الجديد انتقادات شديدة من بعض الجماعات السياسية والمنظمات غير الحكومية، وبحسب الجارديان البريطانية، يرى المعارضون أن الاتفاق يفتقر إلى التضامن بين طالبي اللجوء وبين الدول الأعضاء، معتبرينه يوم مظلم لحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي شاركت بشكل مخزٍ في التوقيع على اتفاقية تعلم أنها ستؤدي إلى معاناة إنسانية أكبر.
وكررت عدد من الجماعات اليمينية المتطرفة معارضتها لاتفاقية الهجرة واللجوء، منهم المجموعة الخضراء التي وصفت الاتفاقية بأنها حطام لحقوق اللجوء، ومن المنتظر أن تشهد أوروبا بسببه استخدام أكبر لسلطة الاحتجاز، والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الإرجاع على الحدود، داعين إلى "هزيمة" المشروع في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة.
تدهور ضار
وعقب التوقيع على الاتفاقية أصدرت مجموعة مكونة من 22 منظمة غير حكومية بيانًا أكدت فيه أن اعتماد ميثاق الهجرة واللجوء من المرجح أن يؤدي إلى تدهور ضار في إمكانية حصول الأشخاص على الحماية في أوروبا، مشددين على أن الحل الآن في يد خطة إعادة التوطين الجديدة للاتحاد (URF) التي تم اعتمادها جنبًا إلى جنب مع الاتفاق، وتهدف إلى ضمان وصول المزيد من الأشخاص إلى بر الأمان وإيجاد حلول طويلة الأمد لمشاكلهم.