ضرب المجلس الدستوري الفرنسي ضربة قوية لقانون الهجرة الجديد من خلال إلغاء ثلثه، ما أثار جدلًا سياسيًا كبيرًا في فرنسا حول معالجة قضايا الهجرة، في حين اعتبرت الحكومة الفرنسية ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، القرار دستوريًا، إلا أنّه أثار غضب الأحزاب اليمينية التي طالبت بتشريع قانون جديد، كما انقسمت الآراء حول معالجته ومستقبل السياسات المتعلقة بالهجرة في فرنسا.
إلغاء ثلث القانون
سلطت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية الضوء على الجدل الذي أُثير أخيرًا حول إلغاء 32 مادة من قانون الهجرة الفرنسي، الذي صدر بقرار من المجلس الدستوري الفرنسي، الخميس الماضي، باعتبارها ليس لها علاقة بالنص الأصلي، وتمثلت المواد المُلغاة في معظمها بالتدابير التي اتُخذت بالتوافق مع حزب "الجمهوريين" اليميني للموافقة على إقرار القانون في البرلمان.
وأوضحت الصحيفة أن المواد المُلغاة تضمنت تقييدات على استحقاق المهاجرين للمزايا الاجتماعية وكذلك إجراءات تتعلق بالحصول على الجنسية وفرض كفالة مالية على الطلاب الأجانب وغيرها من القيود على لم الشمل العائلي، موضحة أنه تم تقليص نص القانون بنسبة 40%.
وأعرب جيرالد درمانان، وزير الداخلية الفرنسي، عن رضاه عن هذا القرار، بحسب ما أشارت "ليزيكو"، مؤكدًا أن المجلس الدستوري صادق على جميع أجزاء النص الأصلي الحكومي، وقال "لم يكن أي نص قد وفر مثل هذا الكم من الوسائل لطرد المجرمين ومثل هذا المقدار من المطالبة بإدماج الأجانب!"، وأعلن عزمه تنفيذ التعليمات الجديدة للقضاء على ملفات المهاجرين الجنائيين وتعزيز مكافحة تجارة الهجرة وإنهاء وجود القاصرين في مراكز الاحتجاز الإدارية.
انتقادات حادة من الأحزاب اليمينية
وانتقدت أحزاب اليمين واليمين المتطرف بشدة هذا القرار باعتباره "سياسيًا" و"انقلابًا" في نظرهم، مُطالبة بتعديل الدستور وإجراء استفتاء حول الهجرة.
ورغم رضا "دارمانان" عن الحكم، فإن الحكومة تواجه تحديات بعد هذا القرار، وأشاد اليسار بقرار المجلس الدستوري، مع دعوة إيمانويل ماكرون إلى عدم تصديق القانون. وقال حزب فرنسا الأبية: "المجلس الدستوري رفض أكثر من ثلث قانون الهجرة، يذكر أن أسوأ هلاوس ماكرون ولوبان تتعارض مع قيمنا الجمهورية، القانون تم استئصاله تمامًا، ليس لديه أي شرعية ويجب أن يُسحب".
دعوات لسحب القانون والمطالبة بآخر جديد
وطالب حزب الجمهوريين اليميني بقانون جديد لاستعادة الأحكام التي تم رفضها، ولكن دارمانان أغلق الباب فورًا.
ورد دارمانان على هذه الانتقادات قائلًا إن حزب الجمهوريين "على دراية تامة" بأن بعض الأحكام كانت غير دستورية، ويشير القصر الوطني إلى تصويت نواب الجمهوريين على تعديل رفضه، ما منع النقاش في الجمعية الوطنية.
وأضاف: "المجلس الدستوري صادق على التدابير التي أدخلها مجلس الشيوخ، الذي قام بعمل تشريعي أكثر جدية وعمقًا".