الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

صفقة بـ 210 ملايين يورو.. المفوضية الأوروبية تدعم موريتانيا لوقف الهجرة

  • مشاركة :
post-title
رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الموريتاني – وكالات

القاهرة الإخبارية - أحمد صوان

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتقديم أكثر من 210 ملايين يورو لدعم موريتانيا في إدارة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، وتحجيم تجارة البشر.

وقالت فون دير لاين، خلال زيارة للعاصمة الموريتانية نواكشوط، الخميس، إنها ناقشت مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني "خارطة طريق مشتركة لإدارة الهجرة"، والتي ينبغي الانتهاء منها هذا الربيع.

ووفق وكالة الأنباء الأوروبية، ينص الاتفاق على التزام بروكسل بصندوق مالي "يتجاوز 210 ملايين يورو" قبل نهاية العام، لمساعدة نواكشوط على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين بالبشر.

وقالت فون دير لاين إن الصفقة ستعزز أيضًا الفرص أمام الشباب الموريتاني حسب تعبيرها.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن "انعدام الأمن ونقص الفرص الاقتصادية في المنطقة يدفعان الكثير من الناس إلى الهجرة. وهذه الهجرة غالبًا ما تجلبهم أولا إلى موريتانيا"، مشيدة بموريتانيا لإيوائها حوالي 150 ألف لاجئ من مالي، حيث ينتشر العنف في البلاد منذ عام 2021.

وأضافت أن "هذه الهجرة تتسبب في وقوع العديد من الأشخاص في فخ المهربين، وتعرض حياتهم للخطر".

زيادة المهاجرين

جاءت تصريحات فون دير لاين خلال زيارة مشتركة مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى موريتانيا، لبدء استثمارات الاتحاد الأوروبي في مشاريع الهيدروجين الأخضر، وهي جزء من برنامج استثمار "البوابة العالمية" بقيمة 300 مليار يورو، لتمويل المشاريع الخضراء والرقمية في البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك وسط ارتفاع كبير في عدد الأشخاص الذين يعبرون موريتانيا للشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر من الساحل الغربي لإفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية في قوارب صغيرة.

وتقدر وزارة الداخلية الإسبانية أن 110 قوارب تحمل 7270 مهاجرًا وصلت إلى سواحل جزرها في يناير الماضي وحده، أكثر من 80% منهم من موريتانيا.

ولقي حوالي 6000 مهاجر حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري العام الماضي، وفقًا لمنظمة "كاميناندو فرونتراس" غير الحكومية.

ويأتي تعهد فون دير لاين في أعقاب اتفاق مماثل تم التوصل إليه مع تونس في يوليو من العام الماضي، والذي خصص 105 ملايين يورو لمعالجة التهريب، وتعزيز إدارة الحدود، وتسريع عودة طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم.

وقالت فون دير لاين مرارًا وتكرارًا إن صفقة تونس ستكون بمثابة مخطط لاتفاقيات مماثلة مع دول ثالثة، حيث تتزايد عمليات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد قالت في يوليو الماضي، خلال كلمتها أمام مؤتمر روما الدولي للهجرة، إن هناك فرصة للتعاون بشأن أزمة الهجرة "ونعمل لإعادة توطين المهاجرين ومواجهة مجرمي العصابات".

وأضافت فون لاين، أن الهجرة غير الشرعية أصبحت تجارة مربحة للعصابات "لذلك علينا تدريب القوة العاملة، وبهذا التفكير نطور الشراكة للكفاءات بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب بشكل مشروع".

وأشارت إلى أن الكثير من الشباب يضعون حياتهم في أيدي مهربين ومجرمين يتاجرون بأحلامهم "لذلك علينا منع هذه التجارة، من خلال فتح طرق مشروعة بين القارتين الأوروبية والإفريقية، وخلق بدائل آمنة لهؤلاء الشباب".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أنهم يعملون على تفكيك شبكات التهريب وتجارة البشر الإجرامية من خلال التعاون الأمني والقضائي، وتقديم جميع سبل الدعم للدول من أجل البحث والكشف عن تلك الشبكات الإجرامية.