تعد الهجرة إلى بريطانيا، بمثابة أزمة كبرى تطارد حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعدما وصل عدد المهاجرين إلى رقم قياسي، بعد أن عبر أكثر من 5400 شخص المضيق بين فرنسا وإنجلترا في الربع الأول، وهو عدد أكبر من أي وقت مضى خلال هذه الفترة.
وتواجه خطة الحكومة البريطانية التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق، أوقاتًا صعبة، ولم يحدث من قبل أن عبر هذا العدد الكبير من الأشخاص القناة الإنجليزية إلى بريطانيا للفرار في يناير وفبراير ومارس من العام، بحسب مجلة "دير شبيجل".
رقم قياسي عبر القنال الإنجليزية
وعبر أكثر من 5400 شخص بالرحلة الخطرة عبر المضيق في الربع الأول من العام الماضي، وفي نفس الفترة من العام الماضي كان هناك ما يقرب من 3800 شخص، وكان الرقم القياسي السابق من عام 2022 مع 4500 شخص.
وتحاول الحكومة حاليًا دفع مشروع قانون تعرض لانتقادات واسعة النطاق عبر البرلمان، والذي تريد من خلاله إنقاذ اتفاقية اللجوء مع رواندا، والتي تهدف في الواقع إلى ردع اللاجئين.
وتدعو الخطط إلى إحضار الأشخاص الذين دخلوا البلاد دون إذن إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في المستقبل، بغض النظر عن أصلهم، يجب بعد ذلك تقديم طلب اللجوء هناك، ولا توجد خطط للعودة إلى بريطانيا.
وأعلنت المحكمة العليا أن هذا الإجراء غير قانوني، بحجة أن رواندا ليس لديها إجراءات موثوقة للجوء، وبالتالي فهي ليست بلدًا آمنًا لأولئك الذين يطلبون الحماية.
مناقشة القانون
وتريد الحكومة الآن إلغاء هذا الحكم بالقانون من خلال إعلان رواندا منطقة آمنة، وتأتي المعارضة لذلك من مجلس الشيوخ، الذي أجرى عددًا من التغييرات على المسودة، وستتم مناقشة هذا الأمر مرة أخرى في مجلس العموم في 15 أبريل.
وأعلنت المحكمة العليا في لندن أن المشروع غير قانوني، وتريد بريطانيا إعلان رواندا دولة ثالثة آمنة بموجب القانون، حتى لا يصبح الاعتراض أمام المحاكم البريطانية ممكنًا.
ضحايا الاتجار بالبشر
وطالب مجلس اللوردات بمبادئ توجيهية: على سبيل المثال، يجب على بريطانيا أن تستمر في الامتثال للقانون الدولي وأن تنفذ أولاً الضمانات التي وعدت بها رواندا بشكل كامل قبل أن يتم اعتبارها آمنة، وطالب الأعضاء أيضًا بعدم السماح بترحيل ضحايا الاتجار بالبشر إلى رواندا.
مناورة انتخابية
ويرى منتقدو المشروع بمثابة مناورة للحملة الانتخابية وتريد الحكومة إرسال أول دفعة من المهاجرين إلى رواندا في الربيع، وعليهم أن يطلبوا اللجوء هناك، ولكن حتى لو تم إقرار القانون بسرعة، فقد يستغرق الأمر أسابيع قبل بدء رحلات الترحيل الأولى.
ولا يزال بإمكان كل شخص يتم ترحيله اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فردي، كما يرى المنتقدون خطة الحكومة بمثابة إجراء رمزي على حساب دافعي الضرائب من أجل تسجيل نقاط لدى الناخبين المحافظين قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
انتقادات دولية
وتعرضت خطط لندن لانتقادات دولية حادة، ووصف الناشطون في مجال حقوق الإنسان ذلك بأنه انتهاك للالتزامات الدولية، وقد تم إيقاف أول رحلة ترحيل مخطط لها قبل عام بأمر قضائي مؤقت من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.