تعتزم وزيرة الخزانة الأمريكية يلين جانيت، زيارة الصين، الشهر المقبل، للمرة الثانية في غضون شهور، حسبما أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
ونقلت المجلة عن اثنين من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين المطلعين على خطة الرحلة، أن جانيت تعتزم زيارة الصين، للقاء أعضاء القيادة العليا في البلاد.
وذكرت المجلة، أن رحلة يلين في الأسابيع المقبلة، ستكون بمثابة متابعة لاجتماعاتها في بكين في يوليو الماضي، والتي أسفرت عن تشكيل مجموعات عمل اقتصادية ومالية جديدة مصممة لإجراء "مناقشات صريحة وموضوعية" حول القضايا المثيرة للجدل.
وترى المجلة، أن خطة سفر يلين للصين، تعكس جهود الإدارة الأمريكية للحفاظ على الاستقرار الذي لا يزال هشا في العلاقات الثنائية التي تضررت خلال العام الماضي بسبب عدة قضايا، من بينها حادثة منطاد التجسس الصيني، وتصاعد التوترات بشأن مضيق تايوان، وموقف بكين المتزايد في بحر الصين الجنوبي.
وحاولت الإدارة الأمريكية تهدئة هذا التوتر في الأشهر الـ9 الماضية، من خلال سلسلة من الزيارات التي قام بها كبار المسؤولين في الإدارة، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن في يونيو، ووزيرة التجارة جينا ريموندو في أغسطس.
وتهدف هذه الاتصالات الشخصية رفيعة المستوى، إلى الحفاظ على استقرار العلاقات، في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي سيخيم فيها الحديث عن التهديد الصيني بشكل كبير على خطاب السياسة الخارجية.
وحسب بوليتيكو، لم يكشف المسؤولون، الذين لم يكن مسموحًا لهم بالتحدث بشكل رسمي، عن تفاصيل برنامج سفر وزيرة الخزانة الأمريكية للصين، وجدول أعمال الاجتماع، لكن يلين ومسؤولين كبار آخرين في وزارة الخزانة قدموا في الأشهر الأخيرة تلميحات عامة في خطاباتهم ومقابلاتهم حول أولوياتها المتعلقة بالصين هذا العام.
وقالت يلين في كلمة ألقتها في ديسمبر، إن مثل هذه الاجتماعات المباشرة مع كبار المسؤولين الصينيين ضرورية لجهود الإدارة "لإدارة العلاقات الثنائية بشكل مسؤول".
وفي نفس الخطاب، قالت يلين إن أولوياتها المتعلقة بالصين في عام 2024 تشمل قدرًا أكبر من الشفافية بشأن "ممارسات الصرف الأجنبي" في بكين، والتخطيط للإدارة المشتركة لأي أزمة مصرفية عالمية محتملة في المستقبل، والتعاون في جهود مكافحة غسيل الأموال.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية، جاي شامبو، لشهر الماضي، إن الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق أيضًا، من أن جهود بكين لتحفيز اقتصادها المتعثر ستؤدي إلى طوفان من الصادرات منخفضة الأسعار التي يمكن أن تزعزع استقرار الأسواق العالمية.