يشتعل الخلاف بين الصين وأمريكا، على أصعدة مُختلفة، منها الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، سواءً كانت الاستثمارات الصينية في أمريكا، أو الاستثمارات الأمريكية في الصين، ففي الوقت الذي تحدثت فيه وزيرة التجارة الأمريكية، عن "مخاوف مشروعة"، بشأن الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، تتحدث أمريكا أيضًا عن تقييد لاستثماراتها في الصين، وهو ما انتقدته بكين في وقت سابق.
وقالت جينا ريموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، أمس الأحد، إن هناك مخاوف مشروعة، تتعلق بالأمن القومي، من الاستثمارات الأمريكية في الولايات المتحد، مُشيرة إلى أن الاستثمارات الصينية وصلت إلى الحد الذي يؤدي فيه شراء المستثمرين الصينيين الأراضي الزراعية والشركات الأمريكية، إلى تآكل الأمن القومي، وهو ما يجب إيقافه، بحسب تصريحاتها مع "سي إن إن".
وتأتي تصريحات الوزيرة الأمريكية، بعد نحو أسبوع من زيارتها إلى بكين؛ لمناقشة العلاقات التجارية، بين البلدين، والتحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية هناك، وحثت الوزيرة خلال إحدى فعاليات غرفة التجارة الأمريكية في شنجهاي، على مواصلة الشركات الأمريكية للاستثمار في الصين، قائلة إن بعض الشركات الأمريكية وصفت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بأنه "غير قابل للاستثمار".
وأكدت جينا ريموندو خلال زيارتها للصين، وهي أول وزيرة تجارة أمريكية تزور الصين منذ سنوات، أن الولايات المتحدة لا تسعى للانفصال عن الاقتصاد الصيني أو إعاقته.
الاستثمارات الأمريكية في الصين
وفي الوقت التي تتحدث فيه الوزيرة عن مخاوف من الاستثمار الصيني في أمريكا، تفرض واشنطن قيودًا على استثمار الشركات الأمريكية في الصين، إذ أصدر الرئيس الأمريكي في 10 أغسطس أمرًا يقيد الاستثمارات الأمريكية في قطاعات التكنولوجيا فائقة الحساسية في الصين، وردت بكين بأن هذه الإجراءات تعطل بشدة أمن سلاسل الإمداد العالمية.
وقال مُتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، ينحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق، ومبادئ المنافسة العادلة، وأعرب عن قلق الصين، حيال القرار، وأنها تحتفظ بحق الرد على هذا القرار، إذ اعتبرت بكين أن هدفه الحقيقي هو حرمان الصين من حقها في التطور واستمرار تفوق الولايات المتحدة بصورة أنانية على حساب الآخرين.
ووصف المسؤول الصيني، إصدار بايدن أمر تنفيذي يوجه وزارة الخزانة الأمريكية لتقييد بعض الاستثمارات الأمريكية في الصين في قطاعات التكنولوجيا الفائقة الحساسة بقوله: "هذا هو الإكراه الاقتصادي السافر والبلطجة التكنولوجية".
الاستثمارات الصينية في أمريكا
كشف تقرير، لمجلة "فايننشال تايمز"، في بداية أغسطس الماضي، عن انخفاض نشاط الصفقات الصينية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ليبلغ إجمالي استثمارات الاندماج والاستحواذ الأمريكية من الصين 221 مليون دولار فقط حتى الآن هذا العام، وهو ما يُمثل أبطأ وتيرة للاستثمار منذ عام 2006، وفقًا لبيانات من شركة ديلوجيك. وكان المجموع في هذه المرحلة من العام الماضي 3.4 مليار دولار.
وكشف التقرير، أن انخفاض نشاط الصفقات الصينية، يُعد إشارة إلى التوترات الجيوسياسية بين البلدين التي تؤثر على النشاط المالي عبر الحدود، كما أنه يتناقض مع تزايد الاستثمار في البر الرئيسي للصين ويُسلط الضوء على تأثير الجغرافيا السياسية على القطاع المالي العابر للحدود الذي كان مزدهرًا في السابق، والذي كان لسنوات بمثابة جسر للشركات الصينية إلى الأسواق الغربية المربحة.
كما قلصت الصين، استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، لتسجل في شهر نوفمبر الماضي 870 مليار دولار، إذ جاءت بالمرتبة الثانية في قائمة كبار حاملي الديون الأمريكية، بعد أن كانت استثمارات الصين في هذه السندات في شهر يناير 2022 عند مستوى 1060.1 مليار دولار، أي أن الصين قلصت استثماراتها بواقع 190 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي.