أثقلت ديون بطاقات الائتمان كاهل المستهلكين الأمريكيين، ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بما يزيد على تريليون دولار، ومع انخفاض مستوى مدخرات الأسر ارتفعت حالات التأخر في السداد، الأمر الذي أدى بدوره إلى وصول متوسط الفائدة السنوية لمستوى خطير مع نهاية 2023.
وبعد الارتفاع الكبير في ديون بطاقات الائتمان خلال العقد الماضي، بدأت المستويات في التراجع خلال مارس 2020، عندما بدأت الحكومة في إرسال شيكات لمساعدة الأسر على التغلب على جائحة فيروس كورونا، إذ انخفضت بأكثر من 100 مليار دولار، ثم توالى الانخفاض إلى أن وصل إلى 736 مليار دولار، أبريل 2021، إلا أنها بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عاودت الارتفاع بشكل حاد مرة أخرى.
ديون مستمرة
تضاعف متوسط معدل الفائدة السنوية على بطاقات الائتمان تقريبًا إلى 22.8% في عام 2023 من 12.9% في 2013، ما كلف المستهلكين نحو 25 مليار دولار من رسوم الفائدة فقط، العام الماضي، ووفقًا لتحليل أجراه مكتب الحماية المالية للمستهلك، فتسبب عدم دفع الأسر الأمريكية للحد الأدنى للديون الشهرية، إلى زيادة عبء الفائدة الإضافي، الأمر الذي جعل المستهلكين في ديون مستمرة.
ذلك الأمر أدى - كما تقول الصحيفة الأمريكية - إلى تراكم فوائد ورسوم أكثر مما يدفعونه تجاه أصل القرض كل عام، مشيرين إلى أن ما يقرب من نصف متوسط الزيادة في معدل الفائدة السنوية خلال العقد الماضي، كان بسبب رفع البنوك أصحاب بطاقات الائتمان هامش معدل الفائدة السنوي، الذي زاد عبر جميع مستويات الائتمان.
تمويل بديل
ويعتبر سعر الفائدة الرئيسي، هو المعيار الذي تستخدمه معظم البنوك لتحديد أسعار الفائدة المتراكمة، الذي كما يقول التحليل، يمثل بديلًا جيدًا لتكاليف تمويل البنوك، التي زادت في السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن هوامش معدل الفائدة السنوية تُولد أرباحًا ضخمة، وكانت تلك الهوامش تقف عند 10% في عام 2019 تقريبًا، لتصل إلى مستوى مرتفع يبلغ 14.3% في عام 2023.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي، وبالتالي معدل الفائدة السنوية الإجمالي، ومع رفع الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا، الصيف الماضي، كجزء من حملته للحد من التضخم، ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.5%، وتجاوزت ديون بطاقات الائتمان الأمريكية بسببه حاجز التريليون دولار في الربع الرابع من عام 2023.
التخلف عن السداد
من المرجح أن يواجه الأمريكيون الذين يعيشون بالمدن الجنوبية صعوبة في سداد المدفوعات خلال الوقت المحدد لبطاقات الائتمان، وتتمثل معدلات التأخر في السداد على بطاقات الائتمان، على الرهون العقارية ومدفوعات السيارات وقروض الطلاب، مشيرين إلى أنه من بين أكبر 100 منطقة حضرية في البلاد، فإن المناطق التي يتخلف فيها أكبر عدد من السكان عن سداد الديون تقع جميعها في جنوب الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي أن نسبة التخلف عن السداد لمدة تسعين يومًا على بطاقات الائتمان زادت إلى 5.1%، مقارنة بـ3.4% في الربع الثاني من العام الماضي، وتلك الزيادة المطردة في حالات التأخر بالسداد تشير إلى الضغط على قدرة المستهلك على سداد الديون على بطاقات الائتمان ذات الأغراض العامة.
صفقة خطيرة
ويأتي التحليل الجديد بعد أن أعلنت شركة "كابيتال وان" العملاقة المصرفية عن خطط للاندماج مع شركة بطاقات الائتمان العملاقة "ديسكفر"، ما أثار انتقادات للصفقة "الخطيرة" من قبل بعض المشرعين الديمقراطيين ومجموعات الدفاع عن المستهلك، التي وصفوها بأنها تهدد الاستقرار المالي الأمريكي، وتقلل المنافسة، وتزيد الرسوم وتكاليف الائتمان للعائلات الأمريكية.
أما جمعية المصرفيين الاستهلاكيين، وهي مجموعة تجارية تمثل البنوك الأمريكية الكبرى، فوصفت التحليل بأنه "مضلل"، لافتة إلى أن تركيزه على معدل الفائدة السنوية فشل في مراعاة أسعار الفائدة والرسوم والمكافآت المتفاوتة عبر مجموعة من المنتجات التي تقدمها البنوك الكبرى، بحسب الصحيفة الأمريكية.