ينظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، المنتدى السياسي، المقرر عقده حتى 19 يوليو الجاري، ووفق الأمم المتحدة سيركز المنتدى على السياسات والتحولات اللازمة للتغلب على الأزمات المتعددة، منها التغيرات المناخية والديون التي تعاني منها العديد من الدول، وتهدد عقودًا من التقدم المُحرز في التنمية حول العالم، إذ يمثل المنتدى هذا العام توقيتًا مهمًا مع اقتراب موعد تنفيذ خطة عام 2030، لأهداف التنمية المستدامة.
يناقش المنتدى السياسي الذي يشارك فيه عدد كبير من الدول، تغير المناخ والصراعات وفقدان التنوع البيولوجي، إذ يعاني العالم أزمة مياه، في الوقت الذي تعاني فيه الدول الضعيفة التكيف، بسبب الظواهر الجوية المتطرفة والديون المتزايدة، ما يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكثر صعوبة من أي وقت مضى، وفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبها؛ أعربت رولا دشتي، وكيلة الأمين العام، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، خلال تقديم تقريرها للمنتدى عن قلقها إزاء المنافسة المتزايدة على موارد المياه الشحيحة بشكل متزايد، في عدد من المناطق، وهو ما يمثل خطر نشوب نزاع داخل المجتمعات والبلدان وفيما بينها.
وأضافت "دشتي" أن الأحداث المناخية المتطرفة وتغير المناخ أدت إلى خسائر وأضرار مرتبطة بالمياه في جميع المناطق، ما يثقل كاهل البلدان التي تعاني بالفعل من ديون عالية.
ودعت إلى التكيف الملائم وتدابير الحد من مخاطر الكوارث، والتعاون القوي في مجال المياه العابرة للحدود، وتعبئة التمويل للمبادرات المتعلقة بالمياه.
ووفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فإن شمال إفريقيا وغرب آسيا شهدوا زيادة 18% في الإجهاد المائي من 2015 إلى 2020، بينما يعيش 2.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، في بلدان تعاني الإجهاد المائي.
ولفت التقرير إلى أن هناك 107 دول تحتاج إلى تسريع عاجل في الإدارة المتكاملة للمياه، في الوقت الذي نجحت 44 دولة في إحراز تقدم كبير في إدارة المياه، مشيرًا إلى أن القرون الثلاثة الماضية شهدت خسارة مقلقة بنسبة 85%، بسبب طرق الري في الأراضي، فيما تأثرت الأحياء المائية بشكل كبير، وهناك عدد متزايد معرض لخطر الانقراض.