يتصاعد النقاش بين أعضاء الكونجرس الأمريكي، حول طلبات تمويل الحلفاء الدوليين، إذ تؤكد أصوات معارضة على ضرورة الفصل بين المساعدات العسكرية لكل من إسرائيل وأوكرانيا، بينما يتنامى الضغط على بايدن للإسراع بالمساعدات لتل أبيب.
ووضع رالف نورمان، النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، حدًا للمساعدات الأمريكية لإسرائيل، وهو نفس المعيار الذي وضعه لتمويل أوكرانيا.
وقال أوستن ليفينجستون، المُتحدث باسم النائب الجهوري، لمجلة "نيوزويك" إنه على الرغم من أن "نورمان" لا يعارض مثل هذه المساعدة، إلا أنه لن يدعم أي إنفاق جديد، أجنبي أو محلي، دون تعويضات في أماكن أخرى لدفع ثمنها.
وأضاف "ليفينجستون": "ديون حكومتنا تزيد على 33 تريليون دولار مع عجز هذا العام وحده يقترب من 2 تريليون دولار، من المحزن أن أعظم دولة في تاريخ الحضارة ليست في وضع أقوى لمساعدة حلفائنا؛ بسبب تهورنا المالي البغيض".
على مدى الأسبوعين الماضيين، دعا المشرعون من كلا الحزبين، الكونجرس الأمريكي لتمرير مساعدة فيدرالية لإسرائيل، في خضم حربها الدامية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بعد عملية طوفان الأقصى، التي راح ضحيتها أكثر من 4 آلاف شهيد فلسطيني، وأكثر من 13 ألف مصاب.
وأعرب معظم المسؤولين الأمريكيين عن تضامنهم مع إسرائيل، وطلب الرئيس جو بايدن، الذي أعرب مرارًا وتكرارًا عن دعمه الثابت لإسرائيل والذي سافر إلى تل أبيب هذا الأسبوع، أكثر من 105 مليارات دولار من الكونجرس لحزمة الأمن القومي التي تشمل 14.3 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل.
ورددت النائبة مارجوري تايلور جرين، موقف نورمان عندما أعلنت على موقع "إكس"، أنها لن تصوت على أي حزمة توفر الدولارات الأمريكية لمساعدة الدول الأجنبية في الدفاع عن حدودها.
وكتبت "جرين": "إذا أراد (جو) أن يفعل شيئًا بشأن حدودنا، فعليه أن يوقف الهجرة ويرحل جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يسمح لهم بالدخول، لم يعد الشعب الأمريكي قادرًا على تمويل حروبه الخارجية بعد الآن!"
ويتضمن اقتراح بايدن أيضًا مساعدات بقيمة 61.4 مليار دولار لأوكرانيا، وسط معارضة متزايدة لتمويل أوكرانيا بين الجمهوريين، إذ رفض عدد من المحافظين المتشددين في مجلس النواب تمرير حزم شاملة تتضمن تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا، التي تلقت أكثر من 75 مليار دولار من المساعدة من الولايات المتحدة منذ بدء الحرب في فبراير 2022.
وقال ليفينجستون لمجلة نيوزويك إن نورمان لم يكن معارضًا تمامًا للحزمة التي تتضمن تمويلًا لكلا البلدين الأجنبيين، وأنه سينظر في أي حزمة على أساس مزاياها، لكن عضو الكونجرس "لا يزال من غير المرجح أن يدعم المساعدات لأي دولة دون تعويضات".
ومع ذلك، كان الجمهوريون الآخرون واضحين في أنهم لا يريدون دمج المساعدات لأوكرانيا في مشروع قانون لإسرائيل.
وقال النائب مات جايتس، لشبكة "سي إن إن": "مهما شعرت تجاه إسرائيل ومهما شعرت تجاه أوكرانيا، أعتقد أن الحكومة المسؤولة والمعقولة يجب أن تعالج هذه الأسئلة بشكل منفصل، لا ينبغي أن تكون مرتبطة ببعضها البعض".
وأضاف: "دمج الأشياء مع بعضها البعض، هذه هي الطريقة القديمة لواشنطن"، مُضيفًا أنه سيدعم المساعدات لإسرائيل، ولكن ليس لأوكرانيا.
يوم الخميس، كتبت مجموعة من تسعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ رسالة إلى قيادة مجلس الشيوخ، حثت فيها الكونجرس على فصل محاولات تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل عن الأموال الإضافية لأوكرانيا أو مسائل أخرى، إذ أشارت الرسالة إلى أن محاولة حشد الدعم للمساعدات الإسرائيلية للحصول على مساعدات إضافية لأوكرانيا في نهاية الأمر سيكون خاطئًا؛ لأن هذين صراعان منفصلان.