حذّر صندوق النقد الدولي وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت من أنه "لا يستطيع تحمل أعباء خفض الضرائب في ميزانية شهر مارس"، مشيرًا إلى أن أي تخفيضات ضريبية ستكون "صعبة التحقيق للغاية" بالنظر إلى شيخوخة السكان في بريطانيا وتراكم الديون.
وقال الصندوق إن تمويل التحول إلى صافي الصفر للانبعاثات الكربونية، وحماية الخدمات العامة في المملكة المتحدة "سيحتاج إلى إنفاق أعلى، على المدى المتوسط، من خطط الحكومة الحالية".
وقال متحدث باسم الصندوق: "في هذا السياق، ينصح الخبراء بعدم إجراء المزيد من التخفيضات الضريبية".
مع هذا، أشار تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية إلى أن "هانت" قال إنه "سيظل يفكر في التخفيضات الضريبية"، والمخطط لها في السادس من مارس المقبل.
تخفيضات ذكية
تكشف خطط وزير الخزانة البريطاني عن الانقسام بين حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك وصندوق النقد الدولي، حيث يؤيد هانت ووزارة الخزانة تخفيضات ضريبية لتغذية النمو، بينما يزعم الصندوق أن هناك حاجة إلى خدمات عامة قوية لتعزيز الاقتصاد.
وقال "هانت" إن "التخفيضات الضريبية الذكية" ستساعد على تنمية الاقتصاد البريطاني المتعثر. لافتًا إلى أنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان المزيد من التخفيضات الضريبية سيكون في المتناول".
لكنه أكد: "ما زلنا نعتقد أن التخفيضات الضريبية الذكية يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في تعزيز النمو".
وعلى الرغم من تقلص الموارد المالية العامة، ادعى هانت في مارس الماضي، أن "الإدارة الدقيقة للحكومة للاقتصاد" تعني أنه يستطيع "البدء في خفض الضرائب مرة أخرى".
كما تعززت آماله الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية للحكومة أن الاقتراض كان أقل من المتوقع. بحسب "إندبندنت".
وأكد تقرير الصحيفة البريطانية أن وزير الخزانة ورئيس الوزراء "يريدان خفض الضرائب لرسم خط فاصل مع حزب العمال"، بحجة أن السير كير ستارمر -زعيم العمال- سيزيد الضرائب إذا فاز بمفاتيح داونينج ستريت.
ومن المعتقد على نطاق واسع أن وزير المالية سيختار إما إجراء المزيد من التخفيضات في التأمين الوطني، أو خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل.
نصائح الصندوق
تنقل "إندبندنت" عن كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس، قوله: "هناك حاجة لوضع خطط مالية متوسطة المدى تستوعب زيادة كبيرة للغاية في ضغوط الإنفاق".
وأكد أنه في حالة المملكة المتحدة، قد تفكر في الإنفاق على الرعاية الصحية وتحديث هيئة الخدمات الصحية الوطنية، الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، أو على التعليم "وقد تفكر في الاستثمار العام المهم لمعالجة التحول المناخي، ولكن أيضًا لتعزيز النمو".
وأضاف: "لذا، من المهم للغاية وضع خطط مالية متوسطة الأجل تستوعب هذه الضغوط، وفي الوقت نفسه تضمن بقاء ديناميكيات الدين مستقرة واحتوائها. هذا يتطلب مجموعة من التدابير الضريبية وتدابير الإنفاق، للتأكد من أنه يمكنك تخصيص الموارد حيث تحتاج إلى تخصيصها، ولكن في الوقت نفسه منع مستويات الديون الخاصة بك من الزيادة".
هكذا "في هذا السياق، ننصح بعدم إجراء المزيد من التخفيضات الضريبية التقديرية كما هو متصور ومناقشته الآن"، كما قال جورينشاس.
أداء سيئ
يتوقع الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي أن يصل النمو في المملكة المتحدة إلى 0.6% هذا العام، و1.6% العام المقبل. ما من شأنه أن يجعل الاقتصاد ثاني أسوأ أداء في مجموعة السبع هذا العام وثالث أسوأ أداء في عام 2025.
وفي الوقت الذي قال فيه الصندوق إن الاقتصاد البريطاني سينمو بشكل أبطأ من المتوقع خلال العامين المقبلين، يرى حزب العمال في بريطانيا أن تحذير الصندوق "دليلًا إضافيًا على 14 عامًا من الفشل الاقتصادي للمحافظين".
ونقلت "إندبندنت" عن كبير أمناء الظل لوزارة الخزانة، دارين جونز، قوله: "لقد ترك المحافظون بريطانيا في ديون مرتفعة، ونمو ثابت، وضرائب مرتفعة، والعمال في وضع أسوأ".
ووصف الديمقراطيون الليبراليون ملاحظة صندوق النقد الدولي بأنها "أظهرت فشل الحكومة في الاقتصاد".
وقالت سارة أولني، المتحدثة باسم وزارة الخزانة التابعة للحزب الديمقراطي الليبرالي: "حكومة المحافظين هذه كارثة على اقتصادنا، ويجب أن تغادر داونينج ستريت قبل حدوث المزيد من الضرر".
ولم تتغير توقعات صندوق النقد الدولي لهذا العام منذ تقريره السابق في أكتوبر، ولكن تم تخفيضها بنسبة 0.4 نقطة مئوية للعام المقبل.