تسعى أوروبا للتخلص من كابوس الديون المعلقة منذ عام 2020، وهو ما تتزعمه كل من ألمانيا وفرنسا، في محاولة لتحقيق انفراجة للدول التي تعاني ارتفاع العجز، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وشهد الاتحاد الأوروبي تعليق الديون منذ عام 2020، في البداية بسبب جائحة كورونا، ثم لاحقًا بسبب عواقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وبعد أشهر من الصراع، اتفقت ألمانيا وفرنسا على إصلاح قواعد الديون الأوروبية، وبحسب برونو لو مير، وزير المالية الفرنسي، أعلن توصله إلى اتفاق مع نظيره الألماني يضمن صحة المالية العامة والاستثمارات في أوروبا.
ويمكن بعد ذلك الانتهاء من التشريع المحدد قبل الانتخابات الأوروبية، أوائل صيف عام 2024، وأن تصبح سارية المفعول مرة أخرى بدءًا من عام 2024.
وكان "ليندنر" أعرب عن ثقته مُقدمًا في أن الاتفاق بين أكبر اقتصادين أوروبيين سيكون بمثابة بداية لاتفاق أساسي بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الـ27.
ولن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ للمرة الأولى إلا في النصف الثاني من عام 2024، عندما يتعين على بروكسل تقييم خطط الميزانية لعام 2025.
وارتفعت مستويات الديون في أوروبا بشكل ملحوظ بالسنوات الأخيرة، إذ يوجد لدى الاتحاد الأوروبي عجز الميزانية يبلغ 3% من الناتج الاقتصادي و60% من إجمالي مستوى الدين.
وتخشى دول الاتحاد الأوروبي في جنوب أوروبا بشكل خاص من عدم القيام بالاستثمارات الضرورية إذا كانت القواعد صارمة للغاية، ولا تتوقع فرنسا، على سبيل المثال، خفض ديونها الجديدة إلى أقل من 3% قبل عام 2027.
في المتوسط، بلغ إجمالي الدين الحكومي لدول الاتحاد الأوروبي نحو 88% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وفي حين بلغ الدين الحكومي لليونان 193% في العام الماضي، جاءت إستونيا في المرتبة الأخيرة بالترتيب بدين بلغ 18% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب موقع الإحصاءات "ستايستا".
وتراكمت الديون الإيطالية إذ تبلغ 151% من الناتج المحلي الإجمالي، وجاءت البرتغال في المركز الثالث وبلغت ديونها 127% من الناتج المحلي الإجمالي.