يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تهديدًا جديدًا، عقب تغريمه 354 مليون دولار في قضية الاحتيال العقاري، التي نفى ارتكابه فيها أي مخالفات، حيث من المتوقع أن يتم مصادرة الأصول العقارية التي تحمل اسمه، إذا لم يتمكن من دفع المبالغ المطلوبة منه، والتي تزيد يوميًا عشرات الآلاف من الدولارات كفوائد تأخير.
وحكم القاضي الأمريكي، آرثر إنجورون، على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وشركائه بدفع أكثر من 350 مليون دولار، كغرامة، وإدانتهم بارتكاب جرائم احتيال مالي متعمدة، بجانب مديرين تنفيذيين سابقين في إمبراطوريته العقارية، في المحاكمة التي استمرت أشهرًا، ووفقًا لما أفادت به صحيفة "الجارديان" البريطانية، مُنع أيضًا من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، كما واجه متهمون آخرون في القضية عقوبات مالية، وتم منعهم من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك لفترات من الوقت.
فوائد كبيرة
وتعهدت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، بأن يدفع ترامب الغرامة، بما في ذلك احتمال مصادرة أصوله مثل المباني التي تحمل الاسم نفسه إذا لم يكن لديه المال اللازم لدفع الغرامة، وبحسب شبكة أي بي سي نيوز الأمريكية، فإن المدعية العامة ستقوم بذلك من خلال السعي لتنفيذ الحكم في المحكمة، حيث سيطلب من القاضي مصادرة تلك الأصول مقابل الغرامة وفوائدها التي لم يتم دفعها.
وفرض القاضي الأمريكي على المرشح الأمريكي الأوفر حظًا للانتخابات الأمريكية 2024، ما يقرب من 100 مليون دولار كفوائد قبل صدور الحكم في قضية الاحتيال المدني، والتي تم حسابها كمعدل فائدة بنسبة 9٪ مقابل الغرامة، بناءً على قانون وقواعد الممارسة المدنية في نيويورك، وعقب الحكم أصبح يدان بمبلغ إضافي قدره 87.502 دولار كفوائد ما بعد الحكم، وذلك عن كل يوم حتى يدفع الغرامة البالغة 354 مليون دولار.
تفاصيل الغرامة
ويحتاج ترامب في البداية إلى دفع 168 مليون دولار مقابل الفوائد المحتملة التي خسرتها بنوكه، والتي قرر القاضي أن ترامب خدعها لمنحه سعر فائدة أقل باستخدام بيانات مالية كاذبة، حيث أمر القاضي ترامب بالبدء في دفع فوائد ما قبل الحكم لتلك المعاملات، بدءًا من 4 مارس 2019، وهو اليوم الذي بدأت فيه المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس تحقيقها.
كما أدين ترامب، وفقًا للشبكة الأمريكية، بمبلغ 60 مليون دولار مقابل أرباحه من بيع ملعب للجولف في نيويورك، حيث بدأت الفائدة على هذه الصفقة في التراكم في 26 يونيو 2023، عندما باع ترامب عقد إيجار الدورة التدريبية، وأيضًا أدين ترامب بمبلغ 126 مليون دولار أمريكي مقابل أرباحه من بيع فندقه في واشنطن العاصمة، وقد بدأت فوائد تلك الغرامة في 11 مايو 2022، عندما باع ترامب العقار.
مبالغ ضخمة
ورغم إعلان الرئيس الأمريكي السابق استئنافه على الحكم، إلا أن الخبراء أكدوا أنه من المفترض أن يستمر في تجميع الفوائد على الغرامة خلال استئنافه المطول، وذلك في حالة إذا لم يودع كامل مبلغ الغرامة، مشيرين إلى أن استئناف ترامب، سيؤدي إلى الوقف التلقائي لتنفيذ الحكم، ولكنه يحتاج أولاً إلى وضع الأموال في حساب ضمان أو إرسال سند من أجل الاستئناف.
وحتى إذا قرر ترامب تقديم سند لتغطية الغرامة أثناء استئنافه، فسوف تستمر الفائدة، كما نقلت الشبكة الأمريكية عن محللين، في التراكم أثناء استئنافه، مما قد يضيف عشرات الملايين من الدولارات في هذه العملية، مؤكدين أنه إذا انتهى الأمر بالخسارة في الاستئناف، فيتعين على ترامب دفع فوائد ما قبل الحكم وفوائد ما بعد الحكم، والتي وصفوها بأنها أموال كثيرة.