أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، علامته التجارية الخاصة للأحذية الرياضية، بعد يوم من أمر قاضٍ في نيويورك بدفع غرامات قدرها 354.9 مليون دولار، بسبب المبالغة بشكل احتيالي في تقدير صافي ثروته لخداع المقرضين.
حذاء ترامب
وكشف ترامب النقاب عن أول حذاء ذهبي يحمل اسمه في تجمع بفيلادلفيا، حيث قُوبل بصيحات الاستهجان العالية والهتافات، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، التي لفتت إلى أن الحاضرين كانوا أصغر سنًا وأكثر تنوعًا من حشود ترامب المعتادة.
ويواجه ترامب أوقاتًا صعبة بعد فرض أحكام قضائية عليه تلزمه بدفع نحو 440 مليون دولار، في عدة قضايا، والتي كان آخرها فرض غرامة تقارب 355 مليون دولار.
وأمر قاضٍ أمريكي، أول أمس الجمعة، ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار، بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات.
ويواجه ترامب قضايا جنائية قد تضعه في السجن، ولكنه الآن يواجه مشكلات مالية "مدمرة"، بحسب تقرير نشرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
وأشار تقرير المجلة إلى أن "الغموض" الذي يكتنف التدفقات المالية لترامب وشركته يجعل من الصعوبة تحديد ما إذا كان يمتلك سيولة كافية أم لا، إذ إن مجموعته خاصة وليست عامة، ناهيك عن رفضه الكشف عن إقراراته الضريبية.
وحتى لو كان لديه 440 مليون دولار لدفعها، فإن دفع الغرامات يمكن أن "يمحو حساباته"، لأن ترامب نفسه كان أشار إلى أن احتياطاته النقدية هي في حدود المبلغ ذاته. وزعم الرئيس السابق، العام الماضي، أن لديه ما يزيد عن 400 مليون دولار سيولة نقدية.
ولكن من غير الواضح ما إذا كان ترامب يتحدث عن أرقام حقيقية، إذ وجدت محكمة نيويورك أنه لطالما كان يضخم أرقام صافي ثروته، ومن المرجح أن يضطر إلى "بيع شيء ما" من استثماراته.
دفع الغرامات أو مصادرة الأصول
لكن ماذا سيعني لو رفض ترامب دفع الغرامات الضخمة التي أقرتها المحاكم؟ لفت تقرير "بوليتيكو" إلى أنه في قضية الاحتيال المدني في نيويورك، إذا لم يتم دفع الأموال، يصبح الحكم ساريًا على الفور، ويمكن أن تبدأ المدينة بمصادرة أصول ترامب.
وحتى لو تقدم باستئناف في الأحكام، ليس من المألوف أن يخفض القضاة المبالغ المفروضة، بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس".
وصدر حكم على ترامب بدفع ما يزيد على 83 مليون دولار في المحكمة الفيدرالية بتهمة التشهير بالكاتبة آي جين كارول، بعد اتهامات باغتصابها، كما حُكم عليه بدفع 5 ملايين في حكم منفصل العام الماضي، ويعد تنفيذ هذه الأحكام من اختصاص القاضي الذي أشرف على المحاكمة.
ويمكن للقاضي أن يأمر ترامب بإبراز سجلات حسابه المصرفي أو الحجز المباشر على عوائده. وإذا كان ترامب لا يستطيع حقًا تحمل تكاليف هذه الأحكام عليه أن يعلن إفلاسه.
وفي المحاكمات التي فرضت غرامات على ترامب الذي يطمح لولاية ثانية للبيت الأبيض، لا يمكنه أن يؤخر تسديد المطالبات المالية لحين إجراء استئناف على الأحكام، إذ عليه أن يضع الأموال في حساب المحكمة، والتقدم بطلبات الاستئناف.
وفي حكم الاحتيال المدني الذي تعهد ترامب باستئنافه عليه أن يضع في حساب المحكمة نحو 125% من قيمة الحكم الذي صدر، إذ يتم احتساب فوائد إضافية قد تترتب عليه خلال فترة الاستئناف.
وبدل أن يدفع المبلغ كاملًا، قد يعمد ترامب إلى طلب سند، لكن الحصول على سند يفرض عليه تسديد دفعة مسبقة تقدر عادة بنحو 10% من المبلغ المطلوب، ما يوازي 35 مليون دولار، لا يسترجعها حتى في حال كان حكم الاستئناف لصالحه، على ما أوضح براين كوين أستاذ القانون في جامعة بوسطن كوليدج، لوكالة "فرانس برس".
وحتى في المحكمة الفيدرالية، التي بلغ قيمة تعويضها الأصلي 5 ملايين دولار، دفع ترامب لحساب المحكمة مبلغ 5.5 مليون دولار من أجل استئناف أحد الأحكام، ما يعني دفعه لنحو 111%.
وفي الحكم الذي صدر أواخر يناير بدفع 83 مليون دولار، عليه أن يدفع إما 93 مليون دولار لحساب المحكمة للمضي في الاستئناف، وإما أن يدفع مبلغ 20% ويضع خطة مكلفة لتقسيط بقية المبلغ، الذي يشمل الفوائد ومبلغ السند لطلب الاستئناف.
ولا تفرض المحاكم قيودًا على مصادر الأموال المستخدمة لدفع الغرامات، ويمكن للرئيس السابق نقل السيولة النقدية أو الأصول من منظمة ترامب إلى نفسه.
ويواجه ترامب مأزقًا إضافيًا أنه لا يستطيع استخدام أموال حملته من تبرعات داعميه لأغراض شخصية. وإن كان ترامب معروفًا بتحديه القضاء أو حتى تخطي حدوده أحيانًا، فإن سلطات ولاية نيويورك لديها وسيلة ضغط عليه من خلال منظمته.
ثروة وعقارات ترامب
وتدير منظمة ترامب التي تضم مئات الشركات، مجموعة من العقارات ولا سيما برج "ترامب تاور" على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، وناطحة السحاب في 40 وول ستريت، وفندق "ترامب بارك أفينيو".
وتقدر مجلة "فوربس" الأمريكية قيمة عقارات ترامب في نيويورك بنحو 690 مليون دولار. كما تقدر ثروته بـ2.6 مليار دولار، من ضمنها 870 مليون دولار قيمة نواديه للجولف ومنتجعاته، و190 مليون دولار من العقارات خارج مدينة نيويورك و640 مليون دولار من "السيولة والأصول الشخصية".
وبالإضافة إلى فرض غرامة تقارب 355 مليون دولار على ترامب، حظر القاضي آرثر إنجورون لثلاث سنوات عليه وعلى ابنيه شغل مناصب إدارية في أي شركة وطلب قروض من أي مصرف في ولاية نيويورك، حيث مقر أنشطة "منظمة ترامب" العائلية التي تدير عقاراته.
وأبقى القاضي على المراقبة المستقلة التي عينها للإشراف على أعمال العائلة والتي تثير استياء ترامب، وأضاف إليها مديرًا مستقلًا للتثبت من الامتثال للأحكام.