بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، السبت الماضي، خطًا للأحذية الرياضية، عقب حكم قضائي بتغريم شركاته بما يقرب من 355 مليون دولار، كشف موقع "فوربس" الأمريكي أن حذاء ترامب الرياضي الجديد حقق نجاحًا مبكرًا عند طرحه للبيع.
وخلال ساعتين تم بيع ألف زوج من أحذية ترامب الرياضية ذات اللون الذهبي، وفقًا لموقع العلامة التجارية على الويب، بعد ساعات من إطلاق الرئيس السابق أحدث جولة من البضائع.
واقتصر إنتاج الأحذية الرياضية ذات الرقبة العالية واللون الذهبي، التي تحمل شعار "لا تستسلم أبدًا" على 1000 زوج وتم إدراجها بسعر 399 دولارًا مع "حد صارم" بثلاثة أزواج لكل عميل، وفق "فوربس".
لعبة استراتيجية طويلة
وفقًا للموقع العارض لأحذية ترامب، "فإن خط الأحذية الرياضية ليس سياسيًا ولا علاقة له بأي حملة سياسية"، لكن "نيويورك تايمز" رأت أن ترامب يميل إلى تحويل كل ظهور له في قاعة المحكمة إلى شكل من أشكال الترفيه التي يمكن استخدامها كحملة انتخابية، فإن جهوده لتحويل المخاطر القانونية التي يواجهها إلى سلعة هي لعبة استراتيجية طويلة المدى، ومن خلال اختزال اتهاماته في شعار حول سلعة استهلاكية، فإنه يقلل من خطورتها.
ورأت "نيويورك تايمز" أن ممارسات ترامب الدعائية شكل من أشكال التهوين الخبيث، ونوع من التكتيك الذي يلعب بشكل مثالي في مشهد المرحلة الأخيرة من الرأسمالية، حيث يكون كل شيء منتجًا للبيع، إنه يحول لوائح الاتهام إلى ملحقات، وهي لغة يتحدث بها الجميع، كلما زاد عدد المنتجات التي يبيعها، زاد الاستهزاء بوضعه، وهنا يكمن الربح الحقيقي.
أوقات صعبة
ويواجه ترامب أوقاتًا صعبة بعد فرض أحكام قضائية عليه تلزمه بدفع نحو 440 مليون دولار، في عدة قضايا، كان آخرها فرض غرامة تقارب 355 مليون دولار.
وأمر قاضٍ أمريكي، أول أمس الجمعة، بتسديد ترامب غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار، بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات.
ويواجه ترامب قضايا جنائية قد تضعه في السجن، لكنه الآن يواجه مشكلات مالية "مدمرة"، بحسب تقرير نشرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
وأشار تقرير المجلة إلى أن "الغموض" الذي يكتنف التدفقات المالية لترامب وشركته يجعل من الصعوبة تحديد ما إذا كان يمتلك سيولة كافية أم لا، إذ إن مجموعته خاصة وليست عامة، ناهيك عن رفضه الكشف عن إقراراته الضريبية.
وحتى لو كان لديه 440 مليون دولار لدفعها، فإن دفع الغرامات يمكن أن "يمحو حساباته"، لأن ترامب نفسه كان أشار إلى أن احتياطاته النقدية هي في حدود المبلغ ذاته. وزعم الرئيس السابق، العام الماضي، أن لديه ما يزيد على 400 مليون دولار سيولة نقدية.
لكن من غير الواضح ما إذا كان ترامب يتحدث عن أرقام حقيقية، إذ وجدت محكمة نيويورك أنه لطالما كان يضخم أرقام صافي ثروته، ومن المرجح أن يضطر إلى "بيع شيء ما" من استثماراته.
ثروة وعقارات ترامب
وتدير منظمة ترامب التي تضم مئات الشركات، مجموعة من العقارات ولا سيما برج "ترامب تاور" على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، وناطحة السحاب في 40 وول ستريت، وفندق "ترامب بارك أفينيو".
وتقدر مجلة "فوربس" الأمريكية قيمة عقارات ترامب في نيويورك بنحو 690 مليون دولار. كما تقدر ثروته بـ2.6 مليار دولار، من ضمنها 870 مليون دولار قيمة نواديه للجولف ومنتجعاته، و190 مليون دولار من العقارات خارج مدينة نيويورك و640 مليون دولار من "السيولة والأصول الشخصية".
وإضافة إلى فرض غرامة تقارب 355 مليون دولار على ترامب، حظر القاضي آرثر إنجورون لثلاث سنوات عليه وعلى ابنيه شغل مناصب إدارية في أي شركة وطلب قروض من أي مصرف في ولاية نيويورك، حيث مقر أنشطة "منظمة ترامب" العائلية التي تدير عقاراته.
وأبقى القاضي على المراقبة المستقلة التي عينها للإشراف على أعمال العائلة التي تثير استياء ترامب، وأضاف إليها مديرًا مستقلًا للتثبت من الامتثال للأحكام.