شهد شهر يناير الماضي تباطؤًا طفيفًا في ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، بنسبة تراجع من 3.4% إلى 3.1% على أساس 12 شهرًا، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل، اليوم الثلاثاء.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والغاز، كان نمو الأسعار الأساسية ثابتًا عند 3.9% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
وأظهرت البيانات زيادة غير متوقعة في تكاليف المأوى، والتي تشمل الإيجار وملكية المنازل، والتي ارتفعت أكثر من 6% على أساس 12 شهرا.
ومع ذلك، في حين استمر انخفاض نمو الأسعار في الشهر الماضي، فقد جاءت بيانات شهر يناير مخالفة للتوقعات.
استمرار التضخم
يعد تقرير اليوم علامة أخرى على أن التضخم المرتفع لا يزال ينتشر في الاقتصاد الأمريكي.
نقل تقرير لشبكة NBC News الأمريكية عن سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين في شركة إدارة الأصول الرئيسية، ما كتبته في مذكرة بعد صدور التقرير، قالت فيها: "كان الميل الأخير نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% دائمًا بطيئًا وغير منتظم ومحبط".
وأضافت: "بيانات اليوم ليست هي ما كانت الأسواق أو بنك الاحتياطي الفيدرالي يود رؤيته، ولكن من المهم عدم المبالغة في رد الفعل، والقفز إلى الافتراض بأن عودة التضخم آخذة في التطور".
كما قال كبير الاقتصاديين الأمريكيين في مجموعة أبحاث "كابيتال الاقتصادية"، بول أشورث، إن مثل هذه الزيادات من غير المرجح أن تستمر في ضوء التدابير الأحدث لنمو الإيجارات.
وكتب أشورث: "لا يزال هناك الكثير من الانكماش في الاقتصاد".
وفي حين تباطأت وتيرة الزيادات في الأسعار لمدة 12 شهرًا من أعلى مستوياتها التي اقتربت من 10 أرقام -والتي تم الوصول إليها في صيف عام 2022- إلا أن المستهلكين الأمريكيين لا يزالون يواجهون أسعارًا أعلى، مقارنة بأسعار ما قبل وباء كوفيد- 19.
ومع بعض الاستثناءات، يتفق الاقتصاديون على أن مستويات الأسعار المرتفعة هذه من المرجح أن تستمر.
اعتياد ارتفاع الأسعار
تشير NBC News إلى المستهلكين الأمريكيين يبدو أنهم يتكيفون مع الوضع الطبيعي الجديد المتمثل في ارتفاع الأسعار.
ويتجلى هذا في ارتفاع تكلفة الوجبات السريعة -التي يُنظر إليها تقليديًا في الولايات المتحدة على أنها ملاذ من تناول الطعام باهظ الثمن- في فترة ما بعد الوباء.
وحسب كريس كيمبكزينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماكدونالدز،" فقد أصبح تناول الطعام في المنزل أقل تكلفة.
وبعد ارتفاع هائل وسط اندلاع الحرب في أوكرانيا، تباطأ نمو أسعار المواد الغذائية في الداخل بشكل كبير ـإلى 1.3% فقط، على أساس 12 شهراً في ديسمبر.
وبالمقارنة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية خارج المنازل، حيث ارتفعت بنسبة تزيد قليلاً على 5% على أساس 12 شهرًا في ديسمبر.
وعلى الرغم من الاختلاف الأخير، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في كلتا الفئتين بنسبة مماثلة بلغت 25% منذ بداية الوباء.
أما بالنسبة لتقرير يوم الثلاثاء، فيقول الاقتصاديون إنه على الرغم من أنه من المرجح أن يظهر تحسن هامشي نحو الهدف الرسمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو معدل التضخم السنوي بنسبة 2%، إلا أنه يبدو أن النمو الاقتصادي القوي سيحافظ على وتيرة ارتفاع الأسعار.
وكتب الاقتصاديون في "سيتي بنك" في مذكرة للعملاء، أمس الاثنين: "ما زلنا نرى أن طريق العودة إلى التضخم بنسبة 2% يمثل تحديًا، في غياب تخفيف أكبر في أسواق العمل والإسكان".
بعبارة أخرى، فإن تباطؤ نمو الأسعار قد يأتي على حساب ارتفاع معدلات البطالة.
لكن في غياب سوق العمل الضعيف في البلاد، قد يظل نمو الأسعار عالقًا فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، نظرًا لزيادات الأجور وأسعار المنازل التي لا تزال مرتفعة، وفق محللي "سيتي بنك".
أمل في الربيع
وفق التحليلات، قد لا يبدأ انخفاض أسعار الفائدة في الظهور حتى أواخر الربيع أو أوائل الصيف المقبل.
وفي أحدث تصريحاته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إن خفض سعر الفائدة في مارس المقبل "أمر غير مرجح إلى حد كبير".
وقد تكون الفرصة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي للإعلان عن خفض سعر الفائدة في الأول من مايو. لكن محللي "سيتي بنك" يقولون إن الأمر قد يستغرق اجتماعًا آخر بعد ذلك، في يونيو المقبل، حتى يأتي أول خفض لسعر الفائدة.
ويرى المحللون في "بنك أوف أمريكا" أيضًا، أن شهر يونيو هو الشهر الأكثر ترجيحًا لأول خفض لسعر الفائدة منذ نهاية الوباء.
وفي مذكرة للعملاء يوم الاثنين، قالوا إن بيانات يناير ستساعد مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على بناء حجة لخفض أسعار الفائدة في يونيو، ولكنها لن تكون حاسمة في حد ذاتها.