انضمت شركة البيع بالتجزئة الأمريكية الشهيرة "إي باي"، حديثًا لقائمة شركات التكنولوجيا العالمية التي تقوم بتسريح الموظفين وخفض الوظائف، وذلك تحت وطأة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد، وسط مخاوف من هزة أخرى لموجة التضخم مع اتساع الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية.
1000 موظف
وتعتزم "إي باي" إلغاء حوالي 1000 وظيفة، أو ما يقدر بنحو 9٪ من قوتها العاملة، ووفقًا لما نشرته شبكة "أي بي سي" الأمريكية، فإن قرار تقليص عدد الموظفين يعود إلى ارتفاع التكاليف التي تجاوزت حجم نمو الأعمال في ظل تباطؤ الاقتصاد.
ولن يتوقف الأمر على تسريح الموظفين فقط، فبحسب بيان الشركة فإنها تعتزم تخفيض عدد العقود العاملة لديها خلال الأشهر البديلة، وفي تعليقها على ذلك القرار، أكدت الشركة أن تلك التغييرات صعبة، ولكنها تهدف إلى إعادة تنظيم العمل والتواجد بقوة في السوق.
تخفيضات مؤلمة
وتمثل تلك الخطوة أحدث عمليات تسريح العمال في صناعة التكنولوجيا، حيث تقوم الشركات من جوجل إلى أمازون بإجراء تخفيضات مؤلمة في الوظائف لخفض التكاليف وتعزيز أرباحها النهائية، وفي هذا الشهر فقط، سرحت جوجل مئات الموظفين الذين يعملون في فرق الأجهزة والمساعدة الصوتية والهندسة.
أيضا قامت شركة التواصل الاجتماعي "تيك توك" بتسريح عشرات العاملين في مجال الإعلانات والمبيعات، وفي الوقت نفسه، ألغت أمازون هذا الشهر عدة مئات من الوظائف في وحدتي الاستوديو والفيديو.
تباطؤ الاقتصاد
شركة إي باي ذاتها تمتلك شركتين أخريين، ووفقًا للشبكة فقد أعلنتا أيضا عن تسريح كبير في العمالة حيث قلصت إحداهما 5% من قوتها العاملة، بينما قامت الأخرى وهي خاصة بالبث المباشر بإلغاء أكثر من 500 وظيفة.
كما قامت شركات التكنولوجيا الأخرى، بما في ذلك سبوتي فاي، ومايكروسوفت وميتا بخفض عدد كبير من الوظائف مؤخرًا، حيث أكدت الشبكة الأمريكية أنهم يواجهون تباطؤًا اقتصاديًا في أعقاب الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الذي أطلقته البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتزايد.
ترويض الأسعار
من جانبها كشفت شبكة "سي إن إن بيزنس" الأمريكية، أنه على الرغم من تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى خلال العام الماضي مع تراجع أسعار الطاقة، إلا أن معركة ترويض الأسعار المرتفعة لم يتم تحقيق النصر فيها بعد.
ونقلت "سي إن إن" تحذير العديد من المصرفيين والمديرين التنفيذيين وصناع السياسات، من أن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية، يمكن أن يدفع التضخم إلى الارتفاع، وذلك يعود إلى العديد من المخاطر من أهمها تجزئة سلسلة التوريد، والحمائية التجارية، والصدمات المناخية، والصراعات المسلحة.
وعبر المحللون عن مخاوفهم من استمرار تعطيل أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم، والتي تعني أن العديد من سفن الحاويات وناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة، التي تنقل المواد الخام، اضطرت إلى اتخاذ طريق أطول حول إفريقيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.