قالت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، لشركائها في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن الحد من تدفق موجات الهجرة من الدول الإفريقية "لا يتعلق بعروض الأعمال الخيرية - قاصدة المساعدات - بقدر ما يتعلق بالشراكات القوية المقترنة باستثمارات استراتيجية في تلك الدول".
ونقلت "أسوشيتد برس" عن "ميلوني" في مؤتمر صحفي، إن اتفاق الشهر الماضي بشأن ميثاق الهجرة واللجوء التابع للاتحاد الأوروبي "أدى إلى تحسين الوضع جزئيًا بالنسبة لإيطاليا ودول اللجوء الأخرى، لكنه لا يمثل حلًا لزيادة وصول المهاجرين".
وقالت: "ما يجب القيام به في أفريقيا ليس عملًا خيريًا، بل بناء التعاون والعلاقات الاستراتيجية الجادة على قدم المساواة"، مُشددة على ضرورة "الدفاع عن الحق في عدم الاضطرار إلى الهجرة"، لافتة إلى أن ذلك سيتم من خلال الاستثمارات والعلاقات الاستراتيجية.
خطة ماتي
حددت إيطاليا استراتيجيتها المقترحة في إفريقيا فيما يُسمى بـ"خطة ماتي"، تيمنًا باسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة النفط والغاز العملاقة "إيني" - التي تسيطر عليها الدولة - الهادفة إلى توسيع التعاون إلى ما هو أبعد من الطاقة.
وقالت "ميلوني" للصحفيين إن الخطة تتضمن مشروعات مُحددة، لكنها لم تقدم تفاصيل، مضيفة أنه سيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة.
واعترفت الزعيمة الإيطالية بأن النتائج التي تم التوصل إليها في معالجة الهجرة غير الشرعية - هي إحدى الأولويات القصوى لحكومتها الائتلافية اليمينية المتطرفة - "مخيبة للآمال حتى الآن"، بحسب تعبيرها.
وقالت ميلوني: "البيانات المتعلقة بالهجرة ليست مُرضية، خاصة بالنظر إلى حجم العمل الذي خصصناه لذلك"، مضيفة أنها ستواصل العمل مع الدول الإفريقية لمنع مغادرة المهاجرين غير الشرعيين.
كما أكدت أن دعم تنمية إفريقيا، والمخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، ستكون من بين الموضوعات الرئيسية لإيطاليا خلال رئاستها لمجموعة السبع (G7) التي تولتها روما، بداية يناير الجاري، وتستمر لمدة عام.
زحام المهاجرين
تستند الإصلاحات التي اتفق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، إلى مجموعة جديدة من اللوائح التي تحكم كيفية استجابة الدول الأعضاء للمهاجرين الذين يصلون أوروبا، وتعرض هذا الاتفاق لانتقادات شديدة من قبل نشطاء قالوا إنها ستقلل من حقوق هؤلاء المهاجرين.
وتعرضت حكومة ميلوني لانتقادات من جماعات الإغاثة وأحزاب المعارضة اليسارية، بعد موافقتها على قوانين هجرة أكثر صرامة، والقيود على عمليات الإنقاذ البحري، وخطط لبناء مراكز استقبال المهاجرين في ألبانيا.
ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن وعود رئيسة الوزراء الإيطالية الانتخابية، بوقف تدفقات الهجرة الضخمة إلى إيطاليا "لم يتم الوفاء بها دومًا".
ووفق تقارير عام 2023، فقد أصبح الطريق من شمال إفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط، إلى إيطاليا، أكثر طرق الهجرة ازدحامًا في أوروبا، إذ أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن 260.662 شخصًا عبروا البحر المتوسط من شمال إفريقيا إلى أوروبا، منذ بداية العام.
وأظهرت بيانات من وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد قفز بنسبة 50% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. ووصل نحو 155.750 مهاجرًا، الشواطئ الإيطالية العام الماضي، من بينهم أكثر من 17.000 قاصر غير مصحوبين، مقارنة بـ103.850 في عام 2022.