عاقبت محكمة باكستانية خاصة، اليوم الثلاثاء، عمران خان، رئيس الوزراء السابق، بالسجن 10 سنوات في محاكمة مُغلقة، وصفها محاموه بأنها "صورية"، ويأتي الحكم القاسي وسط حملة قمع واسعة النطاق على حزب خان السياسي "حركة الإنصاف الباكستانية"، قبل الانتخابات العامة الأسبوع المقبل، ما يمثل الحكم الأقسى حتى الآن ضد خان المحتجز في السجن منذ أغسطس الماضي.
وثيقة سرية
تتعلق القضية بوثيقة دبلوماسية سرية يُزعم أنها اختفت في أثناء وجودها مع خان، وكان الأخير استشهد بها كدليل على مؤامرة أجنبية وراء الإطاحة به في عام 2022، لكنه نفى أخذها من وزارة الخارجية الباكستانية، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وفي إجراءات وصفها محامو خان بالـ"غير قانونية" إلى حد كبير، إذ تمت خلف أبواب مغلقة في سجن روالبندي اليوم، حُكم على خان ووزير خارجيته السابق شاه محمود قريشي، بالسجن 10 سنوات بموجب قانون الأسرار الرسمية الصارم، واحتج محاموهما على أن المحاكمة السرية دون هيئة محلفين غير دستورية، وقالوا إنهم سيستأنفون الحكم "المُحدد سلفًا".
وهذه القضية المُتسرعة هي أحدث ضربة ضد خان الذي يتمتع بشعبية كبيرة منذ أن تمت إزالة نجم الكريكيت السابق، الذي تحول إلى سياسي بشكل كبير في تصويت برلماني بحجب الثقة، أبريل الماضي، ليبدأ خان على الفور في توجيه أصابع الاتهام إلى جنرالات باكستان، بتهمة التخطيط لإسقاطه بسبب الخلافات حول السياسة الخارجية وقضايا الحكم الأخرى.
سُجن رئيس الوزراء السابق لأول مرة، أغسطس 2023، بتهم الفساد وظل في السجن حتى بعد أن أوقف القاضي الحكم الأولي الصادر بحقه بالسجن 3 سنوات، وسرعان ما تم رفع القضية الموازية المتعلقة بالمذكرة المفقودة ضد خان في أثناء وجوده خلف القضبان.
المحاكمة "مزحة"
ووصف خان المحاكمة بأنها "مُزحة" وخدعة، إذ كان كل من فريقي الادعاء والدفاع محامين معينين من قبل الحكومة ولم يُسمح لمحامي خان باستجواب الشهود، كما رفضت المحكمة طلب خان بأن يشهد كبار الشخصيات في الجيش كشهود.
ويرى أنصار خان أن هذه القضايا هي محاولات ذات دوافع سياسية لتهميشه من الترشح للانتخابات العامة المقرر إجراؤها 8 فبراير المقبل، ومع ذلك، فإن إداناته الأخيرة تمنع خان قانونيًا من الترشح، بينما يواجه حزبه حركة قمع مكثفة منذ أشهر من الحكومة والجيش.
وقال سيد ذو الفقار بخاري، المستشار السابق لعمران خان لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "من الواضح أنه كان قرارًا وحكمًا محددين مُسبقًا، ولم يُمنح الفريق القانوني لعمران خان حتى فرصة للتحدث، لم يتم ذلك إلا في مثل هذا الاندفاع لإدانته قبل الانتخابات المقبلة".
قمع لحزب خان
شهدت فترة الحملة الانتخابية حملة قمع واسعة النطاق على حزب حركة الإنصاف، الذي يتزعمه خان من قبل الأجهزة الأمنية، إذ تم احتجاز الآلاف من المنظمين لعرقلة التعبئة الشعبية للحركة، بالإضافة الى منع لجنة الانتخابات للحزب من استخدام رمزه المميز وهو مضرب الكريكيت.
والمرشح الأوفر حظًا هو رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، ويحظى بدعم المؤسسة العسكرية القوية، ورفعت المحاكم أخيرًا الحظر السياسي المفروض عليه، ما مهد الطريق لولايته الرابعة المحتملة كرئيس للوزراء.