للمرة الثانية على التوالي.. يواجه رئيس الوزراء السابق الباكستاني عمران خان عقوبة السجن إثر اتهامه بسلسلة من القضايا، التي جاء أبرزها بيعه هدايا بشكل غير قانوني تم منحها للدولة، الأمر الذي قد يمنعه من خوض الانتخابات المقبلة.
ويعد قرار القبض على خان أحدث ضربة تضعِف مكانته السياسية بعد خلافات سياسية، فضلًا عن انقسامات في حزبه، وبصدد هذا الحكم فإنه قد يُفسح الطريق أمام منافسه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الانتخابات التي من المتوقع أن تُجرى في نوفمبر المقبل.
القبض على خان
وألقت الشرطة الباكستانية القبض على عمران خان في مدينة لاهور، اليوم السبت، بعد أن قضت محكمة جزئية في إسلام آباد بسجنه ثلاث سنوات، وقال انتظار بانجوتا، محامي خان، لـ"رويترز": "ألقت الشرطة القبض على عمران خان من مقر إقامته. سنطعن على الحكم أمام المحكمة العليا". فيما ذكر حزب خان في بيان أنه قدّم بالفعل طعنًا آخر لدى المحكمة العليا بالبلاد في وقت سابق من اليوم.
دعوة للاحتجاجات
ودعا حزب خان (حركة الإنصاف) إلى احتجاجات سلمية على الحكم، لكن حتى مساء اليوم بدت مظاهر الاحتجاج محدودة، وبات رد الفعل ضعيفًا جدًا مقارنة بالعنف الذي عصف بالبلاد عندما تم احتجاز خان لفترة وجيزة في مايو الماضي.
بيان عمران خان
وينفي عمران خان ارتكاب أي مخالفات، ودعا مؤيديه في خطاب مصور مسجل نشره حزبه إلى التظاهر السلمي. وقال: "في الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذا البيان، سيكونون ألقوا القبض عليّ. طلبي الوحيد ألا تجلسوا صامتين في المنازل. أنا أكافح من أجلكم ومن أجل البلاد ومن أجل مستقبل أبنائكم".
رد مسؤولي الدولة
وفي المقابل، صرّحت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب في بيان أن القبض على خان جاء بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة أمام محكمة، مشيرة إلى أن اعتقاله ليس له علاقة بالانتخابات المقبلة.
حيثيات الحكم
وجاء في نسخة من الحكم عرضها فريق خان القانوني أن رئيس الوزراء السابق قدم معلومات كاذبة حيال حيازة هدايا ممنوحة للدولة بصفة رسمية، كذلك، ثبوت إدانته بارتكاب ممارسات فساد من خلال إخفاء المزايا التي تَحصَّل عليها من خزانة الدولة عن قصد وعمد".
وأضاف الحكم أنه "لم يكن صادقا عندما قدّم معلومات عن الهدايا التي حصل عليها من توشه خانة (الإدارة التي يودع بها الهدايا) وتبين لاحقًا أنها (معلومات) كاذبة وغير دقيقة". ويتعلق الحكم على خان بتحقيق أجرته أولًا لجنة الانتخابات التي خلصت إلى أنه باع بشكل غير قانوني هدايا ممنوحة للدولة في أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.
واتُهم خان بإساءة استغلال منصبه لشراء وبيع هدايا تعود إلى الدولة بعد الحصول عليها خلال زيارات خارجية. وتزيد قيمة تلك الهدايا على 140 مليون روبية باكستانية (635 ألف دولار).
ليست المرة الأولى
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، ففي مايو الماضي تم القبض على خان أمام المحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد، ومن ثم تم إطلاق سراحه.
وأثار القبض على خان واحتجازه لعدة أيام في مايو الماضي، بسبب قضية أخرى اضطرابات سياسية شديدة واشتباكات بين أنصاره والشرطة سقط أدت إلى سقوط العديد من القتلى وإلقاء القبض على الآلاف.