ما لبث أن أعلن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قانون الهجرة الجديد حتى خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع، احتجاجًا على القرار الذي اعتبره البعض يفتح الباب أمام أفكار اليمين المتطرف، وهو ما تنتقده بشدة المعارضة اليسارية، بحسب "دير شبيجل" الألمانية.
وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في فرنسا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضد قانون الهجرة الجديد المثير للجدل، الذي يحرم المهاجرين من أي مزايا اجتماعية إلا بعد مرور 5 سنوات.
مظاهرات في أنحاء فرنسا
قالت وزارة الداخلية إن عدد المتظاهرين بلغ 75 ألفًا، بينما قالت النقابات إن العدد بلغ 150 ألفًا، ومن المقرر تنظيم أكثر من 100 مسيرة في مدن مختلفة، حسبما أفادت محطة تلفزيون فرانس إنفو، أمس الأحد.
وفي باريس، تجمع عدة آلاف من الأشخاص بالقرب من برج إيفل، واحتج نحو 2000 شخص في ليل وكاين، وكذلك في ميتز، وخرج ما بين 3000 إلى 4000 متظاهر إلى شوارع تولوز.
وقفة ضد اليمين الشعبوي
ودعا أكثر من 200 من المشاهير، بينهم كتاب وممثلون وصحفيون، إلى الاحتجاج، وإنهم يريدون الضغط على الحكومة ويأملون أن يتمكنوا من وقف قانون الهجرة الأكثر صرامة، الذي تم إقراره في منتصف ديسمبر بأصوات الفصيل بأكمله من حزب التجمع الوطني الشعبوي اليميني.
أفكار اليمين المتطرف
قبل بدء التظاهرة في باريس، انتقد السياسيون اليساريون بشدة خطة الحكومة.
وأوضح رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، أن القانون فتح الباب أمام أفكار اليمين المتطرف.
وينص القانون الجديد، من بين أمور أخرى، على أنه لا يمكن للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي في فرنسا الحصول على بعض المزايا الاجتماعية إلا بعد خمس سنوات من الإقامة.
وجاء في نداء المنظمة الاحتجاجية: "بما أننا معنيون بالوحدة والتضامن وليس الانقسام الذي لا نهاية لمجتمعنا، فإننا نطالب رئيس الجمهورية بعدم إقرار هذا القانون".
الانقسام في المجتمع
كان الهدف من القانون الجديد الذي دفعه الرئيس إيمانويل ماكرون هو تنظيم الهجرة بشكل أفضل وتحسين التكامل بشكل أساسي، ومع ذلك، تحت ضغط من حزب المعارضة المحافظ "الجمهوريون"، الذي اعتمد معسكر ماكرون الوسطي على أصواته لتمرير القانون، تم تشديد القانون، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وبما أن الحكومة وماكرون لديهما شكوك دستورية في بعض النقاط، فقد قدما القانون إلى المجلس الدستوري، وسيعلن الخميس ما إذا كانت المقاطع بحاجة إلى تحسين.