تسبب قانون الهجرة الجديد بفرنسا في إثارة غضب الكثير من المواطنين، الذين وصفوا إياه بـ"قانون الكراهية"، مشيرين إلى أنه يحمل أسسًا تتنافى مع قيم البلاد كالتفضيل الوطني والعنصرية.
وأغلق الطلاب، الجمعة الماضي، عدة مدارس في كل من باريس ونانت وآنجيه، بعد تنديد رؤساء المؤسسات التعليمية بقانون الهجرة، الذين رفضوا تشديد شروط قبول الطلاب الأجانب وإجبارهم على دفع وديعة للحصول على تصاريح إقامتهم.
وخلال مقطع فيديو نشره عمدة بلدة باجل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي ظهر يغطي تمثال ماريان بوشاح أسود حدادًا على أسس الجمهورية، وكتب: "قيم الجمهورية في حداد، ستظل ماريان مُغطاة حتى يمنع المجلس الدستوري العمل بقانون الهجرة، ستظل بلدية باجل ترحب بالجميع، وأرفض التفضيل الوطني".
ووقع عدد من المثقفين والنقابيين والعاملين في المجال الإنساني على عريضة تُطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستجماع قواه وسحب القانون، وإجبارهم على دفع وديعة للحصول على تصاريح إقامتهم.
وعبّر التلاميذ عن غضبهم إثر تشديد شروط قبول الطلاب الأجانب وإجبارهم على دفع وديعة للحصول على تصاريح إقامتهم، وبينما حاول الكثير منهم إعاقة الدخول إلى المدارس، استطاعت الشرطة تفكيك تجمعات أمام مدرستين.
وقال أحد الطلاب من أمام إحدى المدارس بباريس، في حديثه مع "فرانس 24": "أعقنا الدخول إلى المدرسة منذ السادسة صباحًا باستخدام سلال القمامة، رفضنا قانون الهجرة العنصري والكاره للأجانب ولن نتركه يمر مرور الكرام".
وعبّر الكثير من رؤساء البلديات عن رفضهم للقانون، وألقى عمدة مونتخاي خطابًا عبّر فيه عن رفضه لتشديد حصول المهمشين على المساعدات الاجتماعية والعائلية.
ووقعت 44 جمعية ونقابة وحزبًا سياسيًا على نداءات لماكرون، مطالبين إياه بسحب نص مشروع قانون الهجرة، واصفين إياه بالكارثة الإخلاقية، ونشرت صحيفة "لومانيتيه" الفرنسية عريضة وقع عليها عدد من النواب والنقابيين والفنانين والمثقفين، يدعون فيها إلى التخلي عن القانون، ووصفوه بأنه قانون الكراهية والانقسام.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، استقال أوريليان روسو، وزير الصحة، احتجاجًا على قانون الهجرة، وأتت استقالة روسو على خلفية معارضته القانون الذي تبناه البرلمان، وكذلك أعلن الحزب الاشتراكي عزمه الطعن بالنص أمام المجلس الدستوري.
يهدف قانون الهجرة الجديد في فرنسا، إلى تسريع إجراءات اللجوء وتقصير فترات الاستئناف، وتشديد شروط التأشيرات الطبية، وبموجب القانون سيكون من الممكن ترحيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا عند وصولهم فرنسا، وكذلك ترحيل حتى الآباء أو الأمهات الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.