تتواصل تأثيرات التغيرات المناخية، التي أحدثتها الانبعاثات الكربونية بسبب الثورة الصناعية، في ضرب العديد من بلدان العالم، على الرغم من اتفاقيات الأمم المتحدة التاريخية بشأن المناخ، إذ تستمر الانبعاثات العالمية في الارتفاع، وذلك يعود لانهيار الثقة بين شمال العالم وجنوبه، وفشل اتفاقية الأمم المتحدة في تنفيذ تعهداتها.
ومن المنتظر أن يتجاوز العالم العتبة الحرجة المتمثلة في ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، بحلول نهاية العقد الحالي، ومع وصول الانبعاثات ذروتها في العالم المتقدم، فإن نموها في المستقبل سيتركز في الجنوب العالمي.
أزمة الجنوب
سلطت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الضوء على ذلك الخلاف الحيوي بين الجانبين، لافتة إلى أنه في الوقت الذي تتركز فيه التكنولوجيا الخضراء ورأس المال في البلدان الغنية شمالًا، فإن المخاطر الطبيعية الناجمة عن أزمة المناخ تضرب بلدان الجنوب العالمي، الذي يشعر بـ"الخداع" بسبب تجاهل أصواتهم واحتياجاتهم في المؤتمرات المناخية المستمرة.
ونقلت المجلة عن مسؤولين في مراكز بحثية مختلفة، إن الطريقة الوحيدة لتحقيق التقدم المناخي يكمن في معالجة ذلك الانقسام، مشيرين إلى أن دول العالم الجنوبي مُعرضة بشكل خاص لتأثيرات ارتفاع درجة حرارة الكوكب، التي تهدد حياة الناس وسبل عيشهم في أماكن مثل ليبيا واليمن وباكستان وشرق إفريقيا.
التعاون المناخي
العالم الآن - كما تشير المجلة - في حاجة مُلحة إلى قيام قادة الشمال بإعادة تصور التعاون المناخي، إذ إنهم لم يرفضوا تقديم تعهدات مُلزمة لخفض الانبعاثات فحسب، بل فشلوا أيضًا في الوفاء بوعودهم "الضئيلة" بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لجنوب العالم بحلول عام 2020.
ولفت الخبراء إلى أن التحول العالمي في مجال الطاقة، تحديدًا التكنولوجيا الخضراء لن ينجح، إلا إذا تمكنت دول الجنوب من الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا التي يحتاجها لزيادة القدرة على التحول إلى الطاقة الخضراء، مشددين على أنه لا يجوز بعد الآن حجب رأس المال الحيوي عن ذلك الجزء من العالم.
عواقب محسوسة
ومع ذلك، يرى الخبراء في تعليقهم للمجلة، أن "كوب 28" أعطت بصيصًا من الأمل في العمل الدولي المناخي، عندما توصل المفاوضون إلى اتفاق لتحويل العالم بعيدًا عن الوقود الأحفوري، ووافقوا رسميًا على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لدعم البلدان الأكثر عُرضة لتأثيرات المناخ.
وفي الوقت نفسه، عدم تحديد مسار واضح لتمويل وتنفيذ أجندة العمل المناخي في الجنوب العالمي، الذي يتدفق إليه 25% فقط من احتياجاته المالية، سيكون له عواقب محسوسة في جميع أنحاء العالم، إلا إذا تم إحراز تقدم في تحقيق الأهداف المناخية، والعمل على دعم المجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وتوقف المشاحنات بين الجانبين وعدم التفكير في المليارات فقط، وفقًا للمجلة.
القطاع الخاص
ويحتاج العالم كما تشير المجلة إلى استثمار ما بين 4 إلى 6 تريليونات دولار سنويًا في مصادر الطاقة المتجددة وحلول إزالة الكربون، من أجل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ورغم انخفاض متوسط تكلفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات بنسبة تصل 85%، إلا أن رؤية القطاع الخاص التجارية تتحكم في أكثر من 80% من إجمالي التمويل العالمي.