لا يزال التصعيد في بولندا مستمرًا بين معسكري الحكومة الجديدة والقديمة، في ظل الخلاف بين حكومة يسار الوسط برئاسة دونالد توسك، التي تولت السلطة منذ 15 ديسمبر، وحزب القانون والعدالة الوطني المحافظ والذي ينتمي إليه الرئيس الحالي أندريا دودا.
اتخذ النظام القضائي في بولندا إجراءات ضد الإضراب عن الطعام الذي أعلنه وزير الداخلية البولندي السابق ماريوس كامينسكي، في ظل إعلان الرئيس البولندي أندريه دودا، أمس الأربعاء، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن المحكمة أمرت بإطعام السياسي المسجون قسرًا، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.
ودعا الرئيس البولندي "دودا"، وزير العدل آدم بودنار إلى إنهاء أحكام السجن الصادرة بحق وزير الداخلية ماريوس كامينسكي ونائبه ماسيج واسيك، والعفو عنهما.
تفجر الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء
واحتج عضو حزب القانون والعدالة، على الحكم الصادر بحقه بالإضراب عن الطعام، معتبرًا نفسه سجينًا سياسيًا، بعد أن جاءت إدانة "كامينسكي" ونائبه "ماسيج واسيك" في أعقاب نزاع استمر لمدة عام.
وكان الرئيس دودا، منح العفو "لكامينسكي" في عام 2015، ما سهل ترقيته إلى وزير الداخلية بعد أن أدين سابقًا بإساءة استخدام السلطة كرئيس لوكالة مكافحة الفساد البولندية، على الرغم من أن القضاة أثبتوا أنه استخدم الخداع بشكل غير قانوني أثناء التحقيقات.
وكان كلاهما حُكم عليه من قبل في محكمة ابتدائية بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إساءة استخدام المنصب في عام 2007، بعد أن دبرت وكالة مكافحة الفساد، التي كان يرأسها كامينسكي آنذاك، عمدًا قضية فساد من أجل تشويه سمعة وزير الزراعة آنذاك أندريه ليبر.
وقضت أعلى محكمة في بولندا العام الماضي بضرورة إعادة فتح القضية، ثم حُكم على كامينسكي وفاسيك بالسجن لمدة عامين، وفي 9 يناير الماضي، ألقت الشرطة القبض عليهما في القصر الرئاسي واقتادتهما إلى السجن.
إغراق بولندا في أزمة دستورية
وفي أعقاب حكم المحكمة، أمر رئيس البرلمان البولندي الجديد سيمون هولونيا، الذي يقود أيضًا أحد الأحزاب في ائتلاف "توسك"، بطرد المشرعين من البرلمان لقضاء مدة عقوبتهما بالسجن.
وبعد اجتماع غير مثمر بين رئيس وزراء بولندا الحالي والرئيس، حذر "هولونيا" الرئيس من إغراق بولندا في أزمة دستورية عميقة، بحسب صحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية.
وتعيش بولندا معركة قانونية حول إصلاحات رئيس الوزراء دونالد توسك، وتعهده بإطاحة المعينين من حزب القانون والعدالة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إطلاق سراح المليارات من أموال الاتحاد الأوروبي التي جمدتها بروكسل لإجبار الحكومة السابقة على استعادة استقلال القضاة البولنديين.
خلاف حتى 2025
وأخر دودا في البداية تعيين توسك، ثم استخدم حق النقض "الفيتو" لمنع مشروع قانون الميزانية المرتبط بإصلاح توسك لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية TVP .
ويجب على رئيس الوزراء العمل جنبًا إلى جنب مع دودا حتى الانتخابات في عام 2025، عندما يكمل الرئيس ولايته الثانية والأخيرة، والتي تنتهي في أغسطس 2025، بعد أن اعتلى منصبه منذ عام 2015، تعرض فيها في كثير من الأحيان لانتقادات بسبب انتهاكه للدستور البولندي عندما دعم حكومة حزب القانون والعدالة.
ومؤخرًا التقى رئيس الوزراء الوسطي دونالد توسك مع الرئيس أندريه دودا لمناقشة أمن بولندا قبل زيارة الأول المقررة إلى أوكرانيا، ولكن أيضًا لتحديد المجالات التي يمكن أن يتعاونوا فيها لصالح المجتمع بعيدًا عن الانقسامات السياسية الحادة.
وتتخذ حكومة توسك خطوات على عكس السياسات التي انتهجتها الحكومات السابقة، حيث تجري تعيينات جديدة في مناصب رئيسية، وتصارع السيطرة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بل وتعتقل وزيرين سابقين في الحكومة أدانتهما المحكمة وحكمت عليهما بتهمة إساءة استخدام السلطة.
وقال دودا إنه ناشد رئيس وزراء بولندا، ترك الأمور كما كانت في بعض المناطق والتخلي عن محاولات انتهاك القانون، غير أنهما أعلنا في وقت لاحق أنهما لم يجدا أرضية مشتركة في المجال الحساس للغاية المتمثل في سيادة القانون.
ويؤثر النزاع بين الرئيس اليميني أندريه دودا وحكومة يسار الوسط الجديدة في بولندا الآن أيضًا على مكتب المدعي العام، بعد أن عين رئيس الوزراء دونالد توسك المدعي العام الجديد بالإنابة في البداية، جاسيك بيليفيتش.