شهدت إيرلندا الشمالية، اليوم الخميس، حراكًا عماليًا هو الأضخم منذ ما يقرب من 50 عامًا، إذ تظاهر ما يقرب من 150 ألفًا من سائقي الشاحنات وعمال الطرق والمُعلمين والعاملين في مجالات الرعاية الصحية، بسبب تدني الأجور ومكافآت الإنتاج واختلاف رواتبهم عن باقي المملكة المتحدة.
شلل تام
ويتزامن الإضراب مع طقس شديد البرودة، إذ انخفضت درجات الحرارة إلى 4 درجات مئوية، إلا أن ذلك وفقًا لصحيفة "تليجراف البريطانية" لم يمنعهم من المشاركة في الإضراب العمالي، رغم تحذيرات هيئة الأرصاد، الذي من المنتظر أن يستمر لمدة أسبوع كامل، مع تخفيض في أدوات العمل داخل أماكنهم.
وتسبب الإضراب الذي شارك فيه 80% من عاملي القطاع العام الحكومي بأيرلندا الشمالية، في إحداث شلل بأنحاء الدولة التي تعتبر جزءًا من المملكة المتحدة، إذ تم إغلاق كل المدارس تقريبًا، بعد قيام 800 عضو من أعضاء هيئة التدريس وغير المعلمين في اتحاد العاملين بالمدارس بالمشاركة في الإضراب.
وتوقفت الحافلات والقطارات عن العمل تمامًا، اليوم، بعد مشاركة مئات العمال والسائقين في الإضراب، بسبب الخلاف على مكافأة الإنتاج التي تصرفها الدولة، معلنين اعتزامهم الاستمرار في التظاهر لمدة أسبوع، وحذرت وزارة الصحة في أيرلندا الشمالية المواطنين من اختفاء الخدمة بشكل كبير في كل المستشفيات والعيادات العلاجية، مطالبة المواطنين بمحاولة تجنب العلاج بعد قيام العاملين بالرعاية الصحية وأغلبهم من الممرضات بالمشاركة في الإضراب.
ارتفاع التضخم
كشفت الصحيفة أن المشاركين في الإضراب طالبوا بأول زيادة في الأجور منذ عامين، للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع التضخم، بعد أن حصل العاملون في القطاع العام على زيادات بالأجور في أماكن أخرى بمختلف أنحاء المملكة المتحدة، إلا أن سلطات أيرلندا الشمالية أعلنوا عدم وجود أموال تكفي لزيادة الأجور بعد أن فرضت الحكومة المركزية تخفيضات وصفتها بالمؤلمة على الميزانية.
الفجوة السياسية
ويرجع ذلك - كما تشير الصحيفة - إلى الفجوة السياسية التي حدثت بعد أن قاطع الحزب الوحدوي الديمقراطي منذ عامين تقريبًا المشاركة في السلطة أو البرلمان، بسبب اتفاقية الحدود التجارية على البحر الأيرلندي، التي تُعرف باسم "بروتوكول أيرلندا الشمالية"، وتعد حجر الزاوية في الترتيبات التجارية لها، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي محاولة للضغط على الحزب عرضت الحكومة البريطانية على الأحزاب السياسية الرئيسية في أيرلندا الشمالية حزمة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترليني، إذا عاد الحزب الديمقراطي الوحدوي إلى تقاسم السلطة، منها 584 مليون جنيه إسترليني كحزمة لتسوية مطالبات أجور القطاع العام.
أزمة الحدود
عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق بريكست، تم عمل بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يحكم قضايا الجمارك والهجرة على طول الحدود في أيرلندا مع الاتحاد الأوربي، إلا أن الحزب الديمقراطي الوحدوي الموالي لبريطانيا رفض المشاركة في السلطة، الأمر الذي تسبب في عدم وجود حكومة بالدولة منذ فترة.
ومن أجل عودته للسلطة مرة أخرى، والمشاركة في الانتخابات التشريعية، اشترط الحزب إلغاء اتفاقية الحدود التجارية، التي يرى أنها تجعل لأيرلندا قدمًا في كلا الجانبين "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، ما سيجبر السلطات على تنفيذ قوانين الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعارض اتفاقية بريسكت.