يواجه المستشار الألماني أولاف شولتس موجة غير مسبوقة من الانتقادات، من قبل حزب الاتحاد المسيحي والذي يترأسه زعيم المعارضة فريدرش ميرتس، بسبب ميزانية العام الجاري، والتي عانى بسببها ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم على مدار الأشهر الماضية.
وتجتمع لجنة الميزانية في البرلمان الألماني "البوندستاج"، اليوم الخميس، لعقد اجتماع حاسم حول التخفيضات المخطط لها في الميزانية الفيدرالية لعام 2024، ولا يزال من الممكن أن تكون هناك تغييرات مقارنة باقتراح وزارة المالية، بحسب موقع "إن دي أر" الألماني.
ألف تغيير حتى الآن
ووصف كريستيان هاس كبير، مسؤول الميزانية في حزب الاتحاد المسيحي، الحكومة الحالية "وكأنها في جمهورية الموز"، منتقدًا موازنة الحكومة الفيدرالية بكلمات حادة، قائلاً: "إن عملية الميزانية برمتها تضع معايير سلبية لم يسبق لها مثيل، نظرًا لأن الحكومة الحالية قدمت أربعة مقترحات تعديل قبل يوم واحد من اجتماع البوندستاج لنظرها، إلى جانب حوالي 1000 تغيير حتى الآن على الميزانية التي يتم مناقشتها لإقرارها".
ومن المقرر أن يتم تحديد الميزانية الفيدرالية لعام 2024 في "البوندستاج" خلال أسبوع الدورة في نهاية يناير، يجب على الحكومة الفيدرالية سد المليارات من الفجوات في ميزانية العام الجاري.
ألمانيا ترفع راية التقشف
ورفعت الحكومة الألمانية راية التقشف، في موازنة 2024، في ظل التزام حكومة شولتس، بضرورة سد فجوة مالية تبلغ نحو 30 مليار يورو في الميزانية الأساسية.
ويتخذ مجلس الوزراء الألماني، قرارًا بشأن عدة إجراءات من حزمة التقشف لموازنة 2024، التي تعتبر ضرورية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الفيدرالية، الذي أجبر الحكومة على تجميد 60 مليار يورو من الإنفاق الاستثماري الأخضر المخطط له.
إلغاء دعم الديزل
ويعد الإلغاء التدريجي المخطط والمثير للجدل للغاية للإعفاء الضريبي على الديزل الزراعي، بالإضافة إلى زيادة ضريبة التذاكر المخطط لها على رحلات الركاب، جزءًا من قانون تمويل الميزانية.
وإلى جانب احتجاجات المزارعين لتعديلات الميزانية، تنتقد جمعيات النقل التخفيضات المخطط لها في تمويل نقل البضائع بالسكك الحديدية.
توفير على حساب السكك الحديدية
قال ديرك فليج، المدير الإداري لتحالف لشركة " Pro-Rail" المتخصصة في خدمات البنية التحتية للسكك الحديدية، قائلاً: "من غير المناسب أن تأتي ثلاثة أرباع أهداف التوفير لوزارة النقل على حساب السكك الحديدية، وإذا لم يقم القائمون على الميزانية بإجراء تحسينات، فسيكون ذلك قاتلاً لأهداف الحكومة الفيدرالية المناخية.
ووفقًا لخطط الحكومة الفيدرالية، يجب تخفيض التعاون التنموي بما إجماليه حوالي ملياري يورو مقارنة بعام 2023، وهو ما يرجح الإخلال باستثمار 0.7 بالمئة من قوة ألمانيا الاقتصادية في مكافحة الفقر المدقع والأمراض التي يمكن الوقاية منها.