لم تدخر الولايات المتحدة، جهدًا للتأكيد على تضامنها مع إسرائيل في حربها العدوانية على غزة، التي تخطت شهرها الثاني، مستهدفة المدنيين من النساء والأطفال، وتدمير البنى التحتية وخاصة القطاع الطبي، إلا أنها اتخذت موقفًا مغايرًا تجاه عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على المستوطنين اليهود المتطرفين الذين ينفذون أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
تقصير إسرائيلي
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن الولايات المتحدة مستعدة لفرض حظر التأشيرات على المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب التقرير، فإن واشنطن قررت اتخاذ هذه الخطوة بعد أن خلصت إلى أن إسرائيل قصرت في قمع الظاهرة ومحاكمة المسؤولين عنها.
إبعادهم عن أمريكا
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستمنع دخول أي شخص يقوض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، أو يلجأ إلى وسائل تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الحيوية والاحتياجات الأساسية.
محاسبة المستوطنين
وقال بلينكن، إن الولايات المتحدة أكدت لحليفتها الوثيقة إسرائيل أنه يجب بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين نفذوا هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
استثناء من يحمل الجنسية الأمريكية
وبحسب التقرير، فإن هذه التحركات، التي يمكن الإعلان عنها اليوم، ستمنع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
ولم يقدم وزير الخارجية في البداية أي معلومات حول المستوطنين الذين سيتأثرون على وجه التحديد بعقوبات التأشيرات، غير أن قيود الدخول لا تنطبق على المستوطنين المتطرفين الذين يحملون الجنسية الأمريكية.
الإجراء الأول منذ "كلينتون"
وكانت المرة الأخيرة التي فُرضت فيها عقوبات على المتطرفين المستوطنين خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في التسعينيات، وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.
250 ألف طلب سلاح
ويتصاعد العنف إلى مستويات لم تشهدها الضفة الغربية المحتلة منذ الانتفاضة الثانية، وسط مداهمات عسكرية وهجمات المستوطنين ومظاهرات عنيفة، ويخضع المستوطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 27 إلى 50 عامًا، الذين لم يخدموا في جيش الاحتلال لتدريب أساسي متسارع لمدة ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك يتم تسليحهم وتمركزهم في الضفة الغربية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأفادت وزارة الأمن العام الإسرائيلية، في بيان نقله الموقع العبري، بأنه تم إصدار 31 ألف رخصة سلاح خاص، منذ بدء العدوان على غزة، مشيرة إلى أن عدد الطلبات تجاوز 236 ألف طلب.
وشهدت طلبات الحصول على تصاريح الأسلحة النارية ارتفاعًا ملحوظًا منذ 7 أكتوبر، إذ وصلت ربع مليون، وهو ما يعادل إجمالي العدد الصادر خلال الـ20 عامًا الماضية.
ويُسمح للمواطنين الآن بامتلاك ما يصل 100 رصاصة، بدلاً من 50 فقط، وبدأت دولة الاحتلال في توزيع الأسلحة والخوذات والسترات الواقية من الرصاص على آلاف المتطوعين الأمنيين في المدن المختلطة والمجتمعات.
عنف المستوطنين.. الأكبر منذ عقدين
ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، استشهد أكثر من 250 فلسطينيًا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال، وفي بعض الحالات على يد المستوطنين، منذ 7 أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل أكبر عدد من الشهداء في شهر واحد بالضفة منذ عقدين تقريبًا، كما تم الإبلاغ عن أكثر من ألف حادث عنف سياسي في الضفة بين 7 و27 أكتوبر.
سيل من الاعتقالات
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، اعتقل جيش الاحتلال نحو 1430 فلسطينيًا في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك أكثر من 900 من فصائل المقاومة.
وحتى قبل اندلاع الحرب الحالية في غزة، كانت التوترات متصاعدة في الضفة الغربية المحتلة، منذ أكثر من عام وسط تصاعد ملحوظ في الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال.
وتم تسجيل أكثر من 60 حادثة عنف ضد المدنيين نفذها مستوطنون مسلحون منذ 7 أكتوبر، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 20 مرة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
وتشكل تلك الحوادث أكثر من ضعف عدد الأحداث المسجلة، التي شارك فيها المستوطنون خلال التوترات السابقة في مايو 2021، عندما أدى اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك إلى اندلاع أعمال عنف.
إضرام النيران في المنازل
وشارك المستوطنون فيما يقرب من 200 حادثة عنف جماهيري، بعد أن داهموا القرى وألقوا الحجارة وأضرموا النار في المنازل والسيارات والمتاجر والمزارع، واعتدوا جسديًا على الفلسطينيين.
وأشار موقع"ACLED" لتحليل بيانات الحروب والنزاعات، إلى أن مئات الفلسطينيين أُجبروا على الانتقال إلى أماكن أخرى في الضفة الغربية المحتلة، بسبب عنف المستوطنين في الأسابيع الأخيرة، وبتشجيع من دعم الشخصيات اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، ومن المرجح أن يغتنم المستوطنون الفرصة، وسط استمرار أعمال العنف للحصول على أماكن أكبر في الضفة.