قضت محكمة استئناف في العاصمة الأمريكية واشنطن، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليس محصنًا من مقاضاته؛ بسبب دوره المزعوم في التحريض على أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في الكونجرس، بعد أن اتخذ الديمقراطيون وضباط شرطة الكابيتول إجراءات قانونية ضده في أعقاب الاحتجاج العنيف.
وفي حكم بالإجماع، رفضت المحكمة حجة ترامب بأن "الحصانة الرئاسية" تمنعه من تحمل المسؤولية عن أحداث ذلك اليوم، التي وقعت بينما كان لا يزال في السلطة.
وفي خطاب ألقاه أمام أنصاره قبل أعمال الشغب، طلب منهم ترامب أن "يقاتلوا بشدة" ضد خسارته في الانتخابات، ولكن أن يفعلوا ذلك "بشكل سلمي ووطني".
في الحكم، كتب كبير القضاة، سري سرينيفاسان، أن الرئيس "لا يقضي كل دقيقة من كل يوم في ممارسة المسؤوليات الرسمية"، و"عندما يتصرف بصفته الخاصة غير الرسمية، فإنه يخضع لدعاوى مدنية مثل أي مواطن عادي".
تزعم ثلاث دعاوى قضائية رفعها المشرعون الديمقراطيون وضباط شرطة الكابيتول الأمريكي أن خطاب ترامب شجع الغوغاء على اقتحام مبنى الكابيتول، ويجب عليه دفع تعويضات، في حين يسعى ضابطان أُصيبا خلال أعمال الشغب للحصول على مبلغ لا يقل عن 75 ألف دولار من الرئيس السابق.
وتوفي أربعة أشخاص خلال الاحتجاج، جميعهم من أنصار ترامب في الوقت الذي قُتلت فيه امرأة، وهي من قدامى المحاربين في القوات الجوية تدعى آشلي بابيت، بالرصاص على يد ضابط شرطة في الكابيتول، خلال شجار بالقرب من مدخل قاعة مجلس النواب.
ويمهد قرار المحكمة الطريق أمام المضي قدمًا في هذه الدعاوى القضائية، ويُمكن أن يؤثر أيضًا على نتيجة القضية الجنائية المرفوعة ضد الرئيس السابق من قبل المستشار الخاص، جاك سميث، إذ في أغسطس الماضي اتهم الأخير ترامب بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، والتآمر ضد الحقوق، مقدمًا نفس الحجة التي مُفادها أن خطاب ترامب أدى إلى اقتحام مبنى الكابيتول.
وقد جادل محامو ترامب بأن الخطابات حول "نزاهة الانتخابات" هي "في صميم مسؤولياته الرسمية كرئيس"، وبالتالي فهي محمية من العواقب القانونية، وقد رفض ترامب نفسه "قضية سميث" ووصفها بأنها "محاولة مُثيرة للشفقة من قبل عائلة بايدن الإجرامية ووزارة العدل المسلحة للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".
ويعتبر ترامب حاليًا المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام المقبل، ومع ذلك، يواجه الرئيس السابق عقبات قانونية متعددة. ويشرف سميث على قضيتين جنائيتين ضد ترامب، والثانية تتعلق بسوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية.
بالإضافة إلى الدعاوى المدنية الثلاث المتعلقة بأعمال الشغب في الكابيتول، تمت مقاضاة ترامب من قبل المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، بزعم تضخيم قيمة ثروته التجارية، ويواجه اتهامات في جورجيا بزعم محاولته قلب فوز الرئيس جو بايدن لعام 2020 في الولاية. أخيرًا، يُحاكم ترامب في نيويورك بسبب الإبلاغ الخاطئ المزعوم عن مدفوعات "الصمت" للنجمة الإباحية، ستورمي دانيلز.
يصر ترامب على أن جميع القضايا المرفوعة ضده هي جزء من نفس المؤامرة الشاملة التي يقودها الديمقراطيون لتهميش الخصم الرئيسي لـ"بايدن" قبل انتخابات 2024.